في سياق الدعوات المتزايدة بفتح الحدود، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بفتح الحدود ورفع قيود السفر، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر علمي موضوعي لتمديد الإغلاق في ظل المتغيرات الوبائية الحالية. ونبهت المنظمة النقابية في بيان لها الحكومة إلى الأزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون وأجراء قطاع السياحة، نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية. وأشارت إلى أن هذا الوضع، ترتب عنه كساد وإفلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف، خاصة أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد الإغلاق، كما صرح بدلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، التي تعتبر مصدر صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية. ومقابل ذلك، أكدت المنظمة على ضرورة دعوة المواطنين والسياح بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية، مع فرض جواز التلقيح وشهادة تحليل سلبية على السياح وكل الوافدين على البلاد، على غرار جميع الدول. ومن جهة أخرى، طالبت النقابة وزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والمالية بالشفافية والانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم. وشددت على ضرورة استفادة وتمتيع كافة المتضررين في القطاع السياحي بالدعم والتضامن من أجل إنعاش القطاع وروافده، وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية والمساهموطة القوية في تنمية الاقتصاد الوطني.
