طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بفتح الحدود ورفع قيود السف، مؤكدةً على أنه لم يعد هناك "أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية". وبرّرت المنظمة الديمقراطية للشغل موقفها ب"الآزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون واجراء قطاع السياحة ببلادنا العاملين بقطاع السياحة ببلادنا من الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وارباب كراء السيارات، وما ترتب عنها من كساد وافلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف". وأضافت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، "خاصة أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بدلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، التي تعتبر مصدر صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية، مع دعوة المواطنين والسياح بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية من استعمال الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة واحترام ا للوائح الدولية الصحية. هدا مع فرض جواز التلقيح وشهادة تحليل سلبية على السياح وكل الوافدين على بلادنا على غرار جميع الدول". كما طالبت النقابة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزارة الاقتصاد والمالية ب"الشفافية والانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم من الجل استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين واجراء القطاع السياحي بالدعم والتضامن من أجل إنعاش القطاع السياحي وروافده وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني".
