طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية بفتح الحدود ورفع قيود السفر، مشيرا في بلاغ له انه لم يعد هناك أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية وجاء مطلب المنظمة الحقوقية بناء على متابعتها للأزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون واجراء قطاع السياحة ببلادنا من الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وارباب كراء السيارات، نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وما ترتب عنها من كساد وافلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف . ويأتي ذلك وفق المصدر ذاته، خاصة أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بذلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية ، التي تعتبر مصدر صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية ، مع دعوة المواطنين والسياح بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية من استعمال الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة واحترام ا للوائح الدولية الصحية . هدا مع فرض جواز التلقيح وشهادة تحليل سلبية على السياح وكل الوافدين على بلادنا على غرار جميع الدول . كما طالبت النقابة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزارة الاقتصاد والمالية بالشفافية والانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم من الجل استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين واجراء القطاع السياحي بالدعم والتضامن من اجل إنعاش القطاع السياحي وروافده وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني .
