الانتفاع عبر إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية

فضح تقرير "منظمة الشفافية الدولية" التي يتواجد مقرها بالعاصمة الألمانية برلين وضم 176 دولة، تقلد الجزائر المركز الخامس بعد المائة في تصنيف الدول الأكثر انتشارا للفساد والرشوة في العالم، و قد تم هذا التصنيف وفقا لمستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة في تقرير عن مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2012. و مع ذلك أتساءل إلى متى سيظل النظام الجزائري مصرا،ضد إرادة شعبه، على رصد المزيد من مال شعبه لاحتجاز الصحراويين المغاربة في مخيمات، و استثمار الأموال الطائلة على تنظيم يسعى إلى غسل أدمغة أبناء المحتجزين وأحفادهم و محاولة تشبيعهم بثقافة الانفصال لاختلاق مشكل لجار وتسليح المرتزقة ، مصدر تغذية الإرهاب، وتجهيزها بالعتاد الحربي المدمر للإنسانية المهدد لأمن المنطقة والسلام العالمي، بدل استثمار عائدات الذهب الأسود الذي تزخر به الجزائر في مشاريع تنموية شاملة تبوئ شعبها وإدارتها ومستوى معيشتها و تبوئ مؤسساتها مراتب مشرفة في سلم الترتيب العالمي.
بعد النظر ,إذن, لدى كل من يسعى إلى مصلحة شعبه , المتتبع للأمور بالجزائر ،يقتضي منه التوجه نحو الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله والارتقاء بمستوى عيشه، لأنه بتسليح المرتزقة والاستمرار في تبني أطروحة انفصالية عدائية للوحدة الترابية لبلد شقيق مجاور, ينعم بالاستقرار ، يشكل نموذجا تنمويا للمنطقة،لم ولن يتوانى عن تقديم المساعدة لكل من يلجأ إليه، سيعيد سيناريو التسليح الشعبي، الذي قام به ، النظام الليبي السابق الذي دعم المرتزقة بالمال والسلاح، ما أفرز التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، التي ستفضي، لا محالة، إلى التدمير الداخلي، في حال العناد،الذي لن يحل بتكثيف عدد الحراس على الحدود الشرقية مع ليبيا أو تونس أو أي بلد آخر، أو إطلاق العنان لعمليات المراقبة الأمنية على طول المناطق الحدودية، خوفا من تسلل العناصر الإرهابية التي قد تستغل الظرف الأمني الذي تمر به ليبيا أو شمال مالي، لتهريب الأسلحة نحو البلد، في ظل تزايد المخاوف من حصول تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على الأسلحة الليبية، بعد انسحاب جنود القذافي من الحدود الليبية مع الجزائر.
فهذه التغييرات الجذرية التي عرفها النظام بليبيا، و ما نتج عنها من نضوب صنبور الدعم القذافي، فضحت جهة الانتفاع من إطالة أمد النزاع في الأقاليم الجنوبية المغربية،وبينت سبب عدم دفعها ومعارضتها الشرسة لتطبيق مقترح الحكم الذاتي ومنع رجوع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى بلدهم المغرب، حيث أن شيخوخة وانتفاخ بطن أداة الامتصاص الجزائرية لأموال شعب الجزائر،وضمان عناصرها احتياطيا ماليا يوفر لهم ولأبنائهم وحفدتهم وسلالتهم من بعدهم العيش الرغيد،جعل بعضهم يحاول الابتعاد عن موقع الشبهة القاتل، لاسيما بعد تأكدهم من قرب سقوط الحصانة الممنوحة لهم، بشروط، من أشخاص، غادر أغلبهم الحياة الدنيا أوينتظر دوره بعدما أنهكه المرض، وفي ظل ظهور مطالب داخل الشعب الجزائري تنادي بأحقيته،دون غيره، في الانتفاع بثرواته،بدل هدرها في تسليح الإرهاب وتعليفه، منبها،في غير ما مرة،وبعدة وسائل، إلى ظروف عيشه المزرية مقارنة مع مستوى عيش الأفراد المنتمين إلى دول لا تتوفر، على نصف احتياطي الغاز والنفط الذي يتوفر عليه بلدهم، و هو ما تسبب أيضا في استفحال حالة التشتت الداخلي في صفوف البوليساريو، التي نتجت أساسا عن تقلص المساعدات الإنسانية الممنوحة لهم من طرف المنظمات الدولية المانحة، التي تنبهت لمآل المنح التي لم يكن يجد معظمها طريقه إلى سكان المخيمَات، بل إلى السوق السوداء في دول الجوار ،وهو ما أشارت إليه،ضمنيا، العديد من التقارير الدولية،ودقت ناقوس خطر انتهاء مسارها إلى جيوب العصابات المسؤولة عن سلب المحتجزين المغاربة حرية التنقل، وتجنيد أبنائهم قسرا وغسل أدمغة أطفالهم وعزلهم عن العالم، و تمويل وتغذية الإرهاب في المنطقة.و كبح العودة المكثفة للصحراويين من مخيمات تندوف إلى وطنهم المغرب، التي تعكس "تذمر المحتجزين في هذه المخيمات نتيجة تنبههم،بعد طرح المغرب لمقترح الحكم الذاتي،إلى ما يسعى إليه قادة البوليساريو و أذنابهم في الجزائر من انتفاع،عبر إطالة أمد النزاع،على حساب معاناة العائلات المحتجزة ومواصلة اقتراف تجاوزات خطيرة في حقهم .