الجبهه الاجتماعية: موجهة الغلاء سببها اختيارات تم تجريبها لعقود والأحكام الصادرة بحق "المتعاقدين" جائرة

نددت الجبهة الاجتماعية المغربية، ب"لأحكام الجائرة" الصادرة ابتدائيا، في حق أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وعبرت الجبهة الإجتماعية، في بيان أعقب ملتقاها الوطني، عن إدانتها لما أسمته ب"تمادي النظام" في خنق الحريات، الذي اتخد حسبها، أشكالا لا تعد ولا تحصى من ضرب لحرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل النقابي والمحاكمات غير العادلة والمسيسة، والتي كان آخرها الأحكام الصادرة في حق المدونيين والصحفيين والأساتدة "المتعاقدين" بالإضافة "للامعان في اعتقال قادة حراك الريف".
وطالبت الجبهة، السلطات بإسقاط كل المتابعات في حق الأساتذة المتعاقدين، داعية إلى إسناد هذه الفئة وإنجاح المبادرات النضالية التضامنية معه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وفي مناقشتها لقضية ارتفاع الأسعار، عبرت الجبهة عن قلقها من الغلاء الفاحش الذي مس كل المواد الغذائية كالزيت والدقيق والقمح والقطاني والخضر والمحروقات، والذي يتم تفسيره رسميا كونه بالأساس ظاهرة عالمية، مشيرة إلى أن الظاهرة "هي في الحقيقة ناتجة عن اختيارات تم تجريبها لعقود وترسيخها في إطار ما يسمى "بالنمودج التنموي الجديد"، والذي اعتبرت الجبهة أنه يؤتي في إطار "التبعية والريع والاحتكار والاستبداد الراعي للفساد".
واعتبرت أن التبعية والريع والاحتكار والاستبدا الذي يعيشهم المغرب، أدى إلى غياب شامل للأمن الغذائي والطاقي والاعتماد الكلي أو سبه الكلي على الخارج.
وأبرزت الجبهة، أن السياق الحالي، بات مطبوعا بالاجهاز شبه التام على المرفق العمومي وخاصة قطاعي التعليم والصحة، الذان تم تسليعهما بوضعهما حسب الجبهة، في يد القطاع الخاص، لتتحول المؤسسات المعنية إلى شركات أو مقاولات يعاني العاملون بها من الهشاشة برفض وتعميم العمل بالعقدة.
ودعت الدولة إلى التركيز مرحليا على قضيتي الغلاء والحريات وإلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح المسيرة الشعبية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.