مطالب للحكومة بالحد من تضارب المصالح في مجالي المحروقات والفلاحة وبالوفاء بالتزاماتها إزاء الأساتذة

نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى أنَّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على درجةٍ كبيرة من الدقة والصعوبة، مع الارتفاع المطرد لأسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأشار الحزب في بلاغ له إلى أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة الحالية أن تكون حكومةً سياسيةً قوية، قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تُقَدِّمَ، فعليًّا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات.
وشدد الحزب على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني، وصيانة السِّلم الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ونبه "التقدم والاشتراكية" الحكومةَ إلى أنَّ الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات.
ودعا الحزب المعارض الحكومةَ إلى العمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة.
كما دعاها إلى الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المَديَيْنِ المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
كما طالب الحزب الحكومة بالقيام بما يلزم من خطواتٍ سياسية، من أجل تعبئة وحشد هِمَمِ مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.
وبخصوص تطورات المسألة التعليمية، أكد البلاغ على أنَّ الموسم الدراسي الحالي لا يحتمل أيَّ تعثرات جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلميذات والتلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات البَيِّنة التي شهدها الموسمان الماضيان، وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني تَحَمُّلَ المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمات والمتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى.
وطالب الحكومة، ومكوناتها، بالوفاء بالتزاماتها المُعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، ومن ضمنها فئة الأساتذة المتعاقدين، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع في معالجة إشكاليات الموارد البشرية، بما يضمن الاستقرار المهني، على أساس مبادئ الإنصاف، والكفاءة، والمساواة في الحقوق والواجبات، ووحدة المعايير، وفتح آفاق المسارات المهنية.