تقرير يرصد ضعف الالتزام المالي للحكومة في الاتفاق الاجتماعي ويوصي بتطوير المنظومة القانونية للشغل

سجل مرصد العمل الحكومي ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الاجتماعي بين النقابات والحكومة، فيما يخص الزيادة العامة للأجور، و عدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه.

ومقابل تثمينه لعدة نقط ضمن الاتفاق الموقع، أشار المرصد في تقرير له إلى ضعف الالتزام المالي للحكومة فيما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة.
كما رصد التقرير وجود انتقائية في حل مشاكل الفئات العاملة وخاصة في الوظيفة العمومية، واقتصارها على بعض الفئات دون أخرى، مع غياب أي توجه نحو توحيد أنظمة موظفي الدولة والإدارات العمومية وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتصحيح التفاوتات الأجرية بين مختلف مكوناتها.
ويتميز التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد عموميا، حسب ذات المرصد، إذ لم يتم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة.
وتوقف المرصد على ضعف التوجه الحكومي نحو الرفع من نشاط النساء في مجال التشغيل، ورمزية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مع ضبابية الموقف المتعلق بنية الحكومة المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل.
ونبه التقرير إلى أن تكثيف الضغط على الأجندة التشريعية للحكومة فيما يتعلق بقوانين منظومة التشغيل، في ظل هامش زمني ضيق، قد يؤثر على جودتها وعلى قابليتها للخروج إلى العلن.
وانتقد التقرير عدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة.
وأوصى المرصد بالعمل السريع على المأسسة القانونية للحوار الاجتماعي وفق قانون إطار، يحدد بدقة مهام وآليات ومواعيد الحوار الاجتماعي والهيئات الموكول لها بتتبع وتنفيذ نتائجه، مع الانفتاح التواصلي والإعلامي للحكومة بهذا الشأن.
وأكد على ضرورة الرفع من العرض المالي للحكومة فيما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة، والتسريع بوضع إجراءات حقيقية وذات أثر واضح على وضيعة النساء العاملات، مع التفكير في صيغة ملائمة للانفتاح على الجمعيات النسائية فيما يتعلق ببحث السبل والوسائل الملائمة لمحاربة العنف الممارس على النساء في مجال التشغيل.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل، من خلال نصوص قانونية جيدة وقادرة على تدعيم وتحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وتوسيع جدول أعمال الحوار الحكومي ليشمل مواضع جديدة مثل العمل اللائق والتكوين ومحاربة البطالة وتنافسية المقاولات والمنافسة الاقتصادية وقضايا البيئة، وجودة الخدمات الإدارية.
كما أوصى التقرير بضرورة ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية، وتمكينها من الآليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة، و تمكينها من المعطيات و المعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل.