مطالب للحكومة بالوفاء بوعودها الانتخابية والحفاظ على القدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد

طالبت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) الحكومة بالوفاء بالوعود التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية كالزيادة في الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد.

وقال محمد الزويتن نائب الأمين العام للنقابة، إن الاتحاد يعتبر اتفاق 30 أبريل غير مؤسس ولا يلبي مطالب الشغيلة، موضخا أن مركزية الاتحاد ستعد مذكرة تفصيلية لبنود الاتفاق وإبراز النقاط التي جاءت في صالح الشغيلة، والتي لم تنصفها بدون مزايدة.
وأشار ذات المسؤول في تصريحات نقلها موقع "البيجيدي" الإلكتروني، أن الاتفاق يأتي في سياق صعب بالنسبة للمغرب وذلك نتيجة تأثير جائحة كورونا، وشح الأمطار التي عرفتها المملكة هذه السنة، إضافة إلى التوترات الدولية ولعل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، ناهيك عن الاحتقان الاجتماعي الداخلي بسبب الاتفاع الأسعار والمحروقات.
وأكد نفس المتحدث أن هذا الوضع كان يحتم على الحكومة تبني مقاربة تشاركية من خلال الانفتاح على الجميع لإيجاد حلول ناجعة للعديد من المشاكل، بدل نهج مقاربة إقصائية وانتقائية، مشيرا أن الاتفاق تضمن عدة ثغرات كمنح الأب الموظف في القطاع العمومي عطلة لأسبوعين بعد إنجاب الزوجة وتجاهل المشتغلين بالقطاع الخاص.
وشدد على أن مجموعة من القطاعات تعرف احتقانا اجتماعيا، وهو ما يدعو إلى فتح حوار موسع يضم مختلف الفرقاء، داعيا الحكومة إلى الاشتغال على العديد من الأوراش التي تهم الشغيلة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد الذي تبقى معاشاته جد هزيلة خاصة في القطاع الخاص.
وطالب باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تنصف الشغيلة كالرفع من الأجر المرجعي لبلوع معاش يصون كرامة المواطن، ورفع نسبة الترقية في صفوف الموظفين، مسجلا عدم التزام الحكومة بوعودها خلال الحملة الانتخابية، وعدم تنفيذ الالتزامات التي أبرمت في السابق.
وطالب الحكومة بالتراجع عن مقاربتها الإقصائية اتجاه النقابة، ومعالحة قانون النقابات والإضراب، والقانون المنظم للحوار الاجتماعي والانكباب على إصلاح ثغرات مدونة الشغل، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية للإدارة العمومية والموظفين، ومعالجة الترسانة القانونية للإدارة العمومية، والترسانة التنظيمية المنظمة لشبكة الأجور.