4 مركزيات نقابية تقرر الاعتصام أمام البرلمان ضد مشروع إصلاح التقاعد

اعتبرت أن الحكومة تُحمّل الموظفين أعباء اختلالات صناديق المعاشات

قررت أربع مركزيات نقابية الاعتصام، الثلاثاء المقبل، أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على حسم الحكومة أمر إصلاح التقاعد بالمصادقة عليه.
واعتبرت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مشترك، أن الحكومة تعمل وفق "مقاربة لا شعبية"، بعيدة عن الحماية الاجتماعية للشرائح الهشة".
ويتهم بيان النقابات الأربع، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحكومة بتغييب الحوار الاجتماعي، وضرب مكتسبات الطبقة العاملة، معلنة تنفيذ برنامجها "النضالي التصعيدي، بتنظيم اعتصام وحدوي أمام مقر البرلمان، للتأكيد على رفض المخطط الحكومي في مجال التقاعد، الهادف إلى تحميل الموظفين أعباء الاختلالات، عبر الرفع من الاقتطاعات من أجورهم، والرفع من سن التقاعد، وتخفيض معاش التقاعد، والرفع من عدد سنوات العمل للحصول على التقاعد النسبي".
وأوضحت النقابات أنها تخوض "الاحتجاج على التدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لعموم الموظفين، وتدهور قدرتهم الشرائية، جراء السياسة اللاشعبية للحكومة، بالرفع من أسعار المواد والخدمات الأساسية، وتفكيك صندوق المقاصة، وتجميد الأجور"، مطالبة ب"التنفيذ الفوري لاتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة، ومعالجة إشكالات تجميع الأنظمة الأساسية، والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية، والاستجابة للمطالب الآنية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم، مع تمكين موظفي المؤسسات العمومية والغرف المهنية من أنظمة أساسية عادلة ومحفزة".
كما تطالب النقابات بتحسين الدخل، عبر الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف درهم، والرفع من المعاشات، والتخفيف من الضغط الضريبي، وإلغاء الضريبة على الأجر أقل من 6 آلاف درهم، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
وشدد بيان المركزيات الأربع على رفض الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، واحترام الحقوق والحريات النقابية، وإلغاء المقتضيات القانونية التي تعوق ممارسة الحق النقابي، معلنا "التضامن مع الأساتذة المتدربين في مطلبهم العادل والمشروع بالتراجع عن المرسومين، ومع مختلف فئات العاطلين في مطالبهم من أجل انتزاع حقهم في الشغل".