الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة والمركزيات النقابية إلى العودة الى مائدة الحوار، " على أن يكون حوارا ممأسسا قائما على التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى".
وأضاف بيان المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد مؤخرا بالقتيطرة، إلى " اعتماد الطابع الثلاثي التركيب مع تشجيع الحوار المركزي والقطاعي وفق منهجية تشاركية، وأن يكون حوارا منتجا ومسؤولا يقوم على التزام مشترك من قبل كافة الفرقاء الاجتماعيين ووفق أجندات زمنية محددة مضبوطة المحطات وواضحة المعالم".
كما طالب المجلس الوطني الحكومة الى " تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية وتوحيد الحدالأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية ومدونة التعاضد وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والنظام الجبائي"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القوانين والمراسيم المنظمة لانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال…
البيان الختامي للمجلس الذي توصلت به "جديد بريس" يوم الخميس 3 مارس 2016، جدد التذكير بمواقف المنظمة على استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية ضمن منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق ومكتسبات المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذا ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومته ومراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق دمج النظامين في قطب عمومي واحد، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة لاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل. كما دعا لفتح مسار للحوار حول إصلاح التقاعد بالموازاة مع المسار التشريعي للوصول ما أمكن لتعديلات متوافق حولها بين الحكومة والنقابات.
وجدد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيده على انحياز النقابة إلى قوى الإصلاح والقرب من اختيار الشعب والشغيلة المغربية، مع التأكيد على " استمرار المنظمة في القيام بمهمتها كمركزية نقابية يتمثل دورها في تأطير الشغيلة وفي الدفاع عن مطالبها المشروعة والمعقولة واتخاذ كافة المبادرات النضالية الملائمة من أجل ذلك" .
يشار الى المجلس الوطني المذكور صادق المجلس الوطني على ميزانية وبرنامج عمل سنة 2016 وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات في الورشتين المنظمتين في المجلس،كما انتخب المجلس الوطني في الدورة المذكورة بالأغلبية المطلقة محمد الزويتن نائبا لرئيس المجلس الوطني للاتحاد بعد اقتراحه من طرف المكتب الوطني للاتحاد