بنحمزة: أين كان السيد الباكوري مدة شهر ونصف حتى يتحدث اليوم عن قرار حزب 'الإستقلال'

استهجن عادل بنحمزة، الناطق الرسمي بإسم حزب "الإستقلال" دعوة أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، مصطفى الباكوري لحزبه بتنفيذ قرار الإنسحاب من الحكومة، مستغربا بنحمزة بشدة لإعتبار الباكوري لجوء "الإستقلال" إلى الفصل 42 من الدستور "قرارا خاطئا".
وهنأ بنحمزة الباكوري لتحوله من تكنوقراطي إلى سياسي، متسائلا عن سر إحجام أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" لمدة شهر ونصف عن الكلام في هذا الموضوع، قبل أن يظهر اليوم فجأة ليعطي "النصائح والدروس" لقادة حزب "الإستقلال".
وأشار بنحمزة إلى أنهم شرحوا للمرة الألف قرار حزب "الإستقلال"، مؤكدا على أن "هذا الموضوع قريبا سينتهي"، قبل أن يستدرك قائلا "ولكن لابأس أن نشرح للسيد الباكوري مرة أخرى إذا كان لازال لم يستوعب بعد بلاغ حزب الإستقبلال".
وأوضح بنحمزة أنهم اتخذوا قرارا سياسيا مصحوبا بالإحالة على الدستور برمته، وخاصة الفصل 42 منه، مشيرا إلى أن استعمال هذا الفصل لا يلغي استعمال الفصول الأخرى. ثم زاد بنحزة شارحا: كل جملة في الفصل 42 تحدد إختصاصا معينا وتعالج وضعا دستوريا معينا، وبالعودة إلى مقتضيات هذا الفصل فإن الملك يعتبر حكما بين المؤسسات وهو الضامن للسير الطبيعي لها كما يعتبر الضامن للإختيار الديمقراطي".
وعاد بنحمزة إلى طريقة تدبير عبد الإله بنكيران لشؤون الحكومة ليبين صواب لجوء حزبه إلى الفصل 42 من الدستور، عندما أكد على "النزعة الإنفرادية التي ينهجها السيد بنكيران عند تدبيره للشأن العام"، مشيرا إلى أن هذه السياسة وهذا الأسلوب "يهدد الإختيار الديمقراطي لكونه يقلب المؤسسات رأسا على عقب الشيئ الذي يقتضي اللجوء إلى الملك بإعتباره الضامن للإختيار الديمقراطي كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 42 من الدستور".
يشار إلى أن الموقع حاول مرارا الإتصال بأمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" أو نائبه الياس العماري غير ان هاتفهما ظلا يرنا دون رد، فيما طلب رئيس المجلس الوطني لنفس الحزب حكيم بنشماس مُهلة نصف ساعة للإدلاء بوجهة نظره في الموضوع وعما إذا كان رأي الباكوري موقف شخصي يلزمه أم موقف كل قادة الحزب، قبل أن يتعذر الإتصال به مجددا.