انتقادات ترافق اقتراض مجلس جماعة البيضاء لمبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي

انتقد حزب "العدالة والتنمية"، طريقة تدبير عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي لدورات المجلس، متهما إياها بالإخلال بالمقتضيات القانونية، مشيرا أنه في لقاءات اللجن الدائمة التي تسبق انعقاد الدورات، لا يقدم المجلس المعطيات اللازمة أو يقدمها ناقصة أو مغلوطة وغير دقيقة.

وتعليقا على الحديث الرائج بخصوص اقتراض المجلس لمبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي، قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إنه "لا يعرف إن كان الأمر يخص قرضا أو تمويلا إضافيا أو خطا ائتمانيا".
وأوضح حيكر، أن أربعة أعضاء في المكتب في اللجنة الدائمة المعنية، شاركوا في دورة المجلس المنعقدة أول أمس الخميس، مشيرا إلى أن "كل واحد منهم يقول كلاما خاصا به، ولا ندري من نصدق؟، سيما أننا لا نملك أي معطيات بشأن المؤسسة التي سنقترض منها ومبلغ الاقتراض والبرنامج الذي على أساسه سيتم الاقتراض و ماهي شروط القرض وآجاله".
وسجل حيكر، أن البنك الدولي لا يمكن أن يعطي القرض إلا بناء على برنامج، مضيفا أن هذا الأخير الذي على أساسه يمكن أن نأخذ الاقتراض لا بد أن يكون قد عرض على المجلس وصادق عليه، "وهو الأمر الذي لم يتم وهذا فيه إخلال بالمقاربة التشاركية، لأننا لا نملك جميع المعطيات التفصيلية المتعلقة بالاقتراض". يقول حيكر.
واعتبر اللجوء إلى الاقتراض قرارا كبيرا بحيث يتم اللجوء إليه عندما تكون موارد المجلس غير كافية وذلك بعد الدراسة والتقييم، مشيرا إلى أن فريق "المصباح" طالب بهذا الأمر ولم يستجب لطلبه.
وأفاد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، أن حزبه أشار بكل وضوح في مناسبتين إلى ضرورة تقديم كل المعطيات بخصوص موارد المجلس، مشيرا إلى أن الرئيسة اختارت عدم الإجابة حول حجم الإلغاءات الضربيبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والتي كلفت الملايير بالنسبة للجماعة، قائلا "يمكن أن نتخذ قرار الإلغاء بطريقة غير قانونية ونضيع موارد ميزانية الجماعة وفي نفس الوقت نبحث عن القروض عند البنك الدولي".
وتتجه جماعة الدار البيضاء نحو اقتراض 100 مليار سنتيم (100 مليون دولار) من خلال تمويل إضافي لبرنامج دعم يقدمه البنك الدولي، بغرض زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيراداتها، واجتذاب الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.