أزيد من نصف مقاولات "الصناعات التحويلية" بالمغرب تجد صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون، خلال الفصل الثاني لسنة 2022، ارتفاعا في الإنتاج.
وأوضحت المندوبية في مذكرة تتعلق بنتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لدى قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صناعة السيارات" و"الصناعات الغذائية"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية" و"الصناعة الكيماوية".
كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع، حسب المصدر ذاته، استقرارا في عدد المشتغلين.
وواصلت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني لسنة 2022، واجه أزيد من نصف (58 في المائة) مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الاولية وهمت هذه الصعوبات أساسا المواد الاولية المستوردة.
واعتبر مستوى مخزون المواد الأولية عاديا فيما اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات. وحسب فروع النشاط، بلغت هذه النسبة 34 في المائة لدى مقاولات "الصناعات الغذائية".
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2022، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولات هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين.
ومن جهة أخرى، أوضحت المندوبية أنه خلال الفصل الأول من السنة الحالية، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "التعدين" و"الصناعة الصيدلانية" و"صناعة المشروبات" والتراجع في إنتاج "صناعة السيارات" و"صناعة النسيج".
فيما اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع وقد تكون عرفت أسعار بيع المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال الفصل الأول من نفس السنة.
وفيما يخص التشغيل، تضيف المذكرة، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 77 في المائة.
فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
وخلال الفصل الأول من سنة 2022، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.