تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي ب0.3 في المائة خلال الفصل الأول من 2022

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة الجارية بنحو 0,3 في المائة، مقابل 2 في المائة في الفترة نفسها من العام 2021.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، بالأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة، في ارتباط بتداعيات الموسم الفلاحي الجاف الذي يعيشه المغرب.
وأضافت المندوبية، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 4،3 في المائة عوض 3،7 في المائة قبل سنة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1،7 في المائة الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وفيما يخص الطلب الداخلي، أبرزت المذكرة أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا؛ حيث انتقل من 6،8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 0،7 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب0،8 نقطة عوض 6،8 نقطة.
وبدورها سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1،1 في المائة، مساهمة في النمو ب 0،7 نقطة مقابل 3،5 نقطة.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بنسبة 5،4 في المائة عوض 4،9 في المائة؛ إذ ساهمت بنقطة واحدة في النمو مقابل 0،9 نقطة في الفصل الأول من العام الماضي.
وسجلت الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الأشهر الست الأولى من العام، مقابل ارتفاع واردات السلع والخدمات بنسبة 6،8 في المائة بدل 6،2 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2،6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2،1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 6،6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8،2 في المائة، مساهمة في النمو ب2،1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2،7 نقطة خلال السنة الماضية.