تقرير: المغرب فقد فوائد الحرية الاقتصادية خلال السنوات 5 الماضية

يبدو أداء المغرب على مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 ضعيفا نسبيا، فالبلد ما يزال يحتل المراتب المتأخرة في التصنيف الذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة.
وحل المغرب في المركز 97 عالميا، والمرتبة السادسة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتيجة لذلك وصف التقرير الذي تصدره سنويا مؤسسة " "هيريتيج" الاقتصاد المغربي بأنه "غير حر غالبا"، بعد حصوله على متوسط قيمته 59.2 من 100 نقطة.
ويقيس المؤشر تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم، مستندا على 12 عاملا مجمعا في 4 دعامات للحرية الاقتصادية وهي سيادة القانون والإنفاق الحكومي والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، وتصنف كل من عوامل الحريات الاقتصادية ال12 على مقياس نقاط من 0 إلى 100، وتشتق الدرجة النهائية لكل دولة من خلال حساب متوسط هذه الحريات الاقتصادية.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمتد من الساحل الأطلسي للمغرب عبر نهر النيل والأردن ووديان نهر الفرات إلى الشواطئ الإيرانية واليمنية على الخليج العربي وبحر العرب، لا تزال (المنطقة) في صلب السياسات العالمية، وعلى الرغم من أن بعض دول المنطقة امتدت من أقدم حضارات العالم، إلا أن عددا قليلا نسبيا يتمتع بفوائد الحرية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح التقرير أن أداء المغرب على مؤشر الحرية الاقتصادية اعلى من المتوسط الإقليمي، لكنه أقل من المتوسط العالمي. وأضاف: "ّكانت السنوات الخمس الماضية فترة من النمو البطيء للاقتصاد المغربي، لسوء الحظ تم كسر اتجاه النمو المعتدل في الحرية الاقتصادية طيلة هذه الفترة".
وأشار المصدر إلى أن المغرب سجل خسارة إجمالية قدرها 2.3 نقطة في الحرية الاقتصادية منذ عام 2017 وانزلق من فئة " فئة "حر معتدل" إلى فئة "غير الحر في الغالب"، نتيجة لتراجع درجاته المنخفضة فيما يتعلق بالفعالية القضائية والصحة المالية. وأكد التقرير أن الحرية المالية هي نقطة القوة، لكن نزاهة الحكومة ضعيفة.
وقد حلّت هذا العام الإمارات في المركز الأول عربياً، حيث جمّعت 70.2 نقطة على المؤشر من أصل 100، بينما تبعتها قطر في المركز الثاني على القائمة عربياً بمجموع بلغ 67.7 نقطة. وعالميًا، جاءت كل من الإمارات وقطر في المراكز ال33 وال44 على التوالي.
أما على النطاق العالمي، فقد حازت سنغافورة على المركز الأول بمجموع بلغ 84.4 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 84.2 نقطة. ويصنّف المؤشر درجة بين 80 و100 نقطة على أنها حرة كليا.