رفض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الترخيص لعضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون من أجل الحضور في أشغال مؤتمر دولي بالعاصمة اللبنانية ببيروت أيام 3 و 4 و5 يوليوز الجاري، حيث كان من المتوقع أن يلقي عرضا حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بالمغرب قراءة على ضوء دستور 2011". وعلل وزير العدل رفضه بكون عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون يعتبر النائب الوحيد لوكيل الملك لدى مركز آيت عتاب، ولارتباطه بإحدى الجلسات التنقلية التي ستعقدها المحكمة بجماعة آيت أمديس بدائرة دمنات يوم 4 يوليوز الجاري، في حين يقول مصدر مطلع إن قرار وزير العدل والحريات بني على أساس معطيات مغلوطة إذ أن عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بأزيلال وقد كلف بمقتضى قرار الجمعية العمومية بعدد من الجلسات الأسبوعية هناك، ولا يعد نائبا مقيما بالمركز المذكور نظرا لضعف عدد القضايا المسجلة فيه والتي لا تستدعي حضور النيابة العامة سوى مرة واحدة كل شهر، فضلا عن وجود عدد كاف من قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بإمكانهم تعويض هذا الغياب الذي تستدعيه المشاركة في ملتقى دولي اعمالا لمقتضيات المادة 111 من الدستور التي تكرس حق القضاة في التعبير. وعزا مصدر مطلع السبب الرئيسي وراء هذا المنع إلى طلب الاطلاع على نشرات التنقيط الذي تقدم به أنس سعدون إلى وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث رفض المسؤول القضائي بأزيلال إرساله للوزير تحت السلم الإداري "تفاديا لأي إحراج خاصة وأنه الطلب الوحيد المقدم على مستوى الدائرة الاستئنافية، فضلا عن عدد من المقالات التي نشرها مؤخرا والتي انتقد من خلالها محاولات وزارة العدل والحريات بالمغرب للمس بحق القضاة في التعبير وفي العمل الجمعوي والالتفاف على مكتسباتهم الدستورية" يضيف نفس المصدر. يذكر أن القاضي أنس سعدون راسل أيضا المسؤول المباشر مطالبا بتمكينه من التغيب عن العمل تعويضا عن أيام الديمومة، كما راسل الوكيل العام للملك مطالبا برخصة استثنائية في إطار الفصل 31 من النظام الأساسي لرجال القضاء إلى أن هذه الطلبات ووجهت بالرفض لنفس العلة المذكورة أعلاه.
