تقرير: 70675 معتقلا من بينهم 217 معتقلا سياسيا ب73 مؤسسة سجنية 34 منها تعرف اكتظاظا 'كارثيا'

- قدم يوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أحمد الهايج، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان سنة 2012، والذي سجل إخلال الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان، وكشف عن وجود 217 معتقلا سياسيا بالمغرب، و70675 معتقل ب73 مؤسسة سجنية بالمغرب، 34 منها تسجل بها نسب اكتظاظ "كارثية".
الاعتقال السياسي وواقع السجون
يقدر عدد المعتقلين السياسيين، حسب تقرير الجمعية التي تابعت حالة المعتقلين خلال 2012 ب217 معتقلا، ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات كنشطاء حركة "20 فبراير"، ونشطاء حقوقيون، ومعتقلو الحركات الاحتجاجية، ومعتقلو الرأي الصحراويون ونقابيون والطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والمعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج، منهم من استكمل مدة اعتقاله وغادر السجن ومنهم من لازال معتقلا. وينضاف إليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية.
وأشار التقرير إلى أن واقع السجون لا يزال مترديا ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، وخلافا للتصريحات الرسمية للمسؤولين عن السجون فإن أوضاعها بقيت مأساوية، مما جعل نزلاءها يعيشون الجحيم، وهو ما سجلته الإضرابات المفتوحة عن الطعام، والاحتجاجات الجماعية للسجناء. وقد سجلت نسب اكتظاظ كارثية في 34 مؤسسة سجنية، تراوحت بين 04 في المائة و168,14 في المائة.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن المغرب يتوفر على 73 مؤسسة سجنية، تتفرع منها 3 سجون مركزية، و58 سجون محلية، وأربع مراكز للإصلاح والتهذيب، و8 سجون فلاحية. وقد بلغ عدد المعتقلين سنة 2012، 70 ألف و675 معتقل، 46 في المائة منهم سجناء احتياطيون، و54 في المائة محكومون نهائيا.
الحق في التظاهر..حق سياسي
ذكر تقرير الجمعية أن هذه السنة عرفت منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات باللجوء إلى العنف الشديد أحيانا، خاصة ضد المشاركين في مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير و تظاهرات النقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان ومجموعات الأطر العليا المعطلة. كما تم تسجيل اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة النضالات الاجتماعية في مختلف المناطق. وعلى الرغم من اعتراف وزير العدل والحريات بتجاوزات القوات العمومية للقوانين إبان تدخلاتها ضد المواطنين في الشارع، فإنه لم يبادر إلى فتح تحقيق بشأنها.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، في الأماكن العمومية، بالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، في السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، في بعض الأحداث الاحتجاجية، وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وإبان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن، غير أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يتمتعون بحماية تجعلهم بمنأى عن المتابعة والمحاسبة.
وضعية الاقتصاد
وأورد التقرير أيضا معطيات جاءت بها تقارير البنك الدولي، والتي أفادت أن الاقتصاد المغربي، سجل أدنى معدل نمو إجمالي للناتج المحلي (2.7 في المائة)، بالنظر إلى نسبة (5 في المائة) المسجلة عام 2011، فيما ارتفعت المديونية لتشكل 58.8 في المائة من هذا الإجمالي، وازدادت فائدة خدمة الدين الداخلي ب10.6 في المائة، والدين الخارجي بنسبة 32.6 في المائة، لتصل في نهاية يوليوز 2012 إلى 12 مليون درهم. كما أن مخصصات الاستثمار في الميزانية العامة انخفضت، في نفس الفترة، إلى 22.5 مليون درهم بدل 24 مليون درهم.
وأشار تقرير صادر من منظمة الأغذية و الزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن أزيد من مليوني مواطن مغربي يعانون من سوء التغذية، بنسبة 5.5 في المائة من العدد الإجمالي لسكان المغرب؛ في حين تفيد تقارير أخرى أن حوالي 8 ملايين من المغاربة إما هم فقراء أو معرضون للوقوع في براثين الفقر المدقع.
وجاء في نفس التقرير، أن سنة 2012 لم تشهد سوى خلق 1000 منصب شغل، وبهذا انتقل معدل الشغل من 44.8 في المائة إلى 44.1 في المائة، حيث تمثل البطالة ضمن فئتهم 71 في المائة.
صكوك دولية لم يصدق عليها المغرب
وجاء في التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب سنة 2012، أن المغرب صادق بعد تأخر كبير، على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 ماي 2013، وإعلان الحكومة عن قرارها القاضي بالتصديق على 3 بروتوكولات جديدة، في المقابل سجل التقرير، تلكأ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما سجلت الجمعية، إصرار المغرب على موقفه الممتنع عن التصويت على التوصية الأممية بخصوص توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام رغم الحملة الترافعية التي قام بها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام.