رسم التقرير السنوي الذي أصدره المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة الماضية والستة أشهر الأولى من السنة الحالية. وقالت خديجة الرياضي، في ندوة صحفية عقدها المكتب المركزي للجمعية، صباح اليوم الثلاثاء 12 يوليو، بالرباط، لتقديم التقرير، إن "التقييم العام لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا من خلال مختلف الملفات، يظهر بجلاء أن المغرب لازال بعيدا عن مقومات دولة الحق والقانون". وأوضحت الرياضي أمام وسائل الإعلام، أن سنة 2010، مرت دون تنفيذ الدولة لأغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية واستمرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كل من أوضاع السجون والقضاء. الحقوق المدنية والسياسية رصد التقرير، بخصوص الحقوق المدنية والسياية، استمرار انتهاك الحق في الحياة، حيث تابعت الجمعية العديد من الخروقات التي طالت الحق في الحياة والتي تكون فيها مسؤولية الدولة إما مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين في مراكز الشرطة والسجون والمراكز الصحية. كما أشار التقرير إلى الانتهاكات التي تتجلى من خلال مظاهر العنف والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة التي تمارسها مختلف القوات العمومية على المواطنين أثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، أو إبان خضوعهم للحراسة النظرية أو بمجرد توقيفهم من طرف دوريات الأمن. وحسب التقرير، بلغ العدد العدد التقديري للمعتقلين السياسيين خلال سنة 2010 وإلى حدود 31 دجنبر حوالي 75 معتقلا، بالإضافة إلى المعتقلين الصحراويين أعضاء الجمعية، ومعتقلين آخرين منتمين لجماعة العدل والإحسان الذين بلغ عددهم 342 من ضمنهم 123 امرأة، فضلا عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية. الإختطاف والإختفاء القسري سجلت الجمعية، خلال السنة الماضية، إختطاف 39 شخصا إلى أماكن مجهولة، كما تطرق التقرير إلى ملفات الإختفاء القسري التي لم يتم إجلاء الحقيقة بشأنها من ضمن الحالات العالقة التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي ووزان والوسولي وإسلامي وغيرهم، كما وقف على استمرار مركز تمارة السيء الذكر، خلال سنة 2010، في استقبال المختطفين الذين يتلقون التعذيب والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة. وكشف التقرير، عن الواقع المتردي للمؤسسات السجنية، والتي تتميز بحرمان أغلب السجناء من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء سواء في مجال الإقامة والتغذية والتطبيب والزيارة والإستحمام والفسحة والتعليم والتكوين، إضافة الى المعاملة المهينة لكرامة النزيل ولأسرته، واستمرار المندوب العام للسجون على منع كل المكونات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، من ولوج المؤسسات السجنية للقيام بواجبها في الاطلاع على ظروف الاعتقال ومدى احترام حقوق السجناء. الحريات العامة سجل التقرير، تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة، من خلال منع الحق في التظاهر السلمي الحق، والتدخلات العنيفة للقوات العمومية لفك الاعتصامات السلمية بالقوة في العديد من المدن، باستعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة والرصاص المطاطي واستعمال العصي والعصي الكهربائية والقضبان الحديدية، بالإضافة إلى إنتهاك الحق في التنظيم للعديد من الإطارات الجمعوية والحقوقية والمدنية والسياسية. كما أشار التقرير، إلى خرق حرية الصحافة وهيمنة الدولة على الإعلام العمومي، مسجلا العديد من الانتهاكات على رأسها محاكمة الصحافيين وتوقف العديد من الصحف بسبب سياسة الحصار التي تمارسها الدولة، وتقييد الحق في الوصول إلى المعلومة واستمرار المحاكمات غير العادلة ضد الصحافيين والأحكام الجائرة ضدهم. الحقوق الإقتصادية والإجتماعية سجلت الجمعية، تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية لصندوق الأممالمتحدة للتنمية البشرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وحرمان الشغيلة من حقوقها، وعدم تطبيق جل الحقوق المنصوص عيها في مدونة الشغل من طرف الأغلبية الساحقة للمشغلين. وفي قطاع الصحة، أشار التقرير، إلى تصنيف المغرب ضمن البلدان ذات مؤشرات التنمية الأضعف على المستوى الدولي، بسبب ضعف المؤشرات الصحية، مما يصعب تحقيق ولو نسبة 30 في المائة من أهداف الألفية الثالثة للتنمية ل2015، وبالنسبة للحق في السكن أشار التقرير، إلى وجود أكثر من خمسة ملايين مواطن يعيشون في منازل آيلة للسقوط، وفي قطاع التعليم، سجل ارتفاع معدل الأمية الذي بلغ حوالي 8 ملايين من المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة. إنتهاكات حركة 20 فبراير سجلت الجمعية العديد من الإنتهاكات الجسيمة التي طالت أعضاء حركة 20 فبراير، من خلال منع الإحتجاج السلمي من وقفات واحتجاجات، والاعتداء والضرب والتعنيف، والركل والرفس والمطاردات، مما نتج عنه انتهاك الحق في الحياة بالنسبة ل 7 مواطنين، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للآلاف منهم، كما سجلت انتهاك حرمة المقرات الحزبية والنقابية والحقوقية في أكثر من 10 حالات، والاعتداء ومحاولة الاعتداء بالسلاح الأبيض من بينهما حالتين جد خطيرتين، وإضرام النار في سيارة أحد المناضلين. كما أشار التقرير، نهج سياسة الإنتقام من المناضلين باعتقالهم ونقلهم خارج المدينة بكلمترات والرمي بهم ليلا في الخلاء بعد سلب أحذيتهم وهواتفهم ونقودهم، ومحاولة تشويه سمعة نشطاء الحركة والداعمين لها وتلفيق تهم لهم وترهيب عائلاتهم، وقرصنة وإغلاق المواقع والمدونات والصفحات الإلكترونية والتشويش على الخطوط الهاتفية لمناضلات ومناضلي الحركة والهيئات الداعمة لها. وبلغ عدد المعتقلين في إطار حركة 20 فبراير، حوالي 590 حالة، أطلق سراح 388 منهم وتوبع 202 آخرين، فضلا عن إختطاف ومحاولة إختطاف 10 مناضلين، فضلا عن سرقة وإتلاف واحتجاز بعض المعدات: الكاميرات والمصورات والحواسيب والهواتف ومكبرات صوت واللافتات والأعلام واللوحات. --- تعليق الصورة: جانب من الندوة الصحفية
