عبرت حركة مغربيات ضد الاعتقال السياسي، عن استنكارها للحكم السياسي الصادر ضد الناشطة والمدونة سعيد العلمي بثلاث سنوات، بعدما كانت قد أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا. وأدانت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" في بيان لها، بقوة قرار المحكمة بتشديد العقوبة ضد معتقلة الرأي المدونة سعيدة العلمي، في انتهاك سافر لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة. واعتبرت الهيئة، أن الحكم ضد العلمي انتقام منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة الاستبداد والفساد بالبلاد، وأيضا بسبب وقوفها المستمر إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم. وأشارت مغربيات ضد الاعتقال السياسي، إلى أن القضاء عوض أن يتحمل القضاء مسؤوليته في المرحلة الاستئنافية ويباشر تصحيح الحكم الجائر للمحكمة الابتدائية، قرر تعميق الظلم الذي طال العلمي بتشديد الحكم. وأكدت الهيئة، أن هذه المحاكمة السياسية تأتي في سياق تتزايد فيه انتهاكات الحقوق والحريات بالمغرب، وتتواتر فيه الاعتقالات والمحاكمات السياسية، وفي مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط المدني، معتقل الرأي السابق رضا بنعثمان, والذي يتابع على خلفية تدوينات وآراء منتقدة للسياسات الرسمية، أصدرت بشأنها منظمة العفو الدولية بيانا تعتبر اعتقاله تعسفيا وتطالب بالإفراج عنه. وجددت الهيئة الحقوقية، إدانتها لما أسمته "بالاستغلال السياسي للقضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها ومحاولة إخفاء الطابع السياسي للاعتقالات التي تمارسها ضد النشطاء والمناضلين والمناضلات". كما أدانت مغربيات ضد الاعتقال السياسي، سياسة الانتقام التي تمارسها السلطات ضد سجناء الرأي، من ضمنهم الصحافي سليمان الريسوني الذي لا يزال في عزلة احتجاجا على التعسفات التي تعرض لها خلال ترحيله، والمتجسدة أساسا في حجز مخطوطاته ومنعه من كتبه، والمستمرة لحد الآن، رغم إدانة هذه الممارسات التعسفية من طرف العديد من المنظمات والشبكات الحقوقية الوطنية والدولية ومطالبتها السلطات المغربية بجعل حد لها". وطالبت حركة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي سعيدة العلمي ورضى بن عثمان وعلى كافة معتقلي الرأي ببلادنا وفي مقدمتهم الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين والناشط نور الدين العواج، ومعتقلي حراك الريف، داعية إلى الحضور المكثف في الجلسة المقبلة لمحاكمة معتقل الرأي رضى بن عثمان المقررة يوم 7 أكتوبر القادم بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
