منع مبارك وعائلته من مغادرة مصر

صدر أمر يقضي بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النائب العام المصري إن النائب العام هو من صدر الأمر، غير أنه لم يذكر تفاصيل البلاغات، واكتفى بالقول إن الأمر يتضمن أيضا التحفظ على أموال مبارك وعائلته.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى، الاثنين 28 فبراير 2011، أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية".
وأكدت الأهرام انه وفقا للبلاغات فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الأكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الأصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، إن الرئيس المصري السابق الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الإسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الأجنبية.
وكان النائب العام أعلن في 21 فبراير انه طلب من قبل من الدول الأجنبية تجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج.
وقال انه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
كما أكد النائب العام آنذاك انه "تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وأفراد أسرته.