طلب النائب العام في مصر عبد المجيد محمود من وزير الخارجية أن يلتمس, بالطرق الدبلوماسية, من الدول الأجنبية تجميد ما لديها من حسابات وأرصدة خاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي مسؤول قوله إن النائب العام تلقى عددا من البلاغات تشير إلى ضخامة ثروة مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر. وحسب نفس المصدر, فقد تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات, موضحا أن وزارة الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته, وبعض المسؤولين السابقين إلى حين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية للتمكن من استعادة تلك الأموال إلى مصر. ويأتي طلب النائب العام الموجه إلى الخارجية المصرية بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.وكانت تقارير إعلامية قد قدرت ثروة الرئيس السابق بنحو 70 مليار دولار, فيما ذكرت مصادر استخباراتية أمريكية أنها لا تتعدى خمسة ملايير دولار, بينما نفى الممثل القانوني للرئيس السابق أمس الأحد ما يتردد حول ثروة مبارك.
