مطالب نقابية للحكومة بالزيادة العامة في الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة

قدمت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، مقترحاتها لوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص تحسين الدخل للأجراء.
وأشارت النقابة في المقترحات المقدمة للقجع، إلى ضرورة تحسين دخل الأجراء، من خلال الزيادة العامة في الأجور، بشكل يتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم الأجراء.
كما طالبت بتخفيض الضريبة على الدخل، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وانسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة2019.
واعتبرت أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل، من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف، يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، وذلك من خلال اعتماد منظيمة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسيس أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال.
واقترح النقابة إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء إلى 36 ألف درهم، وجعل نسبة الضريبة 7في المائة لأصحاب الدخل السنوي ما بين 36001 و50 ألف درهم، و17 في المائة بالنسبة للمدخول ما بين 50001 و60 ألف درهم، و28 في المائة للمدخول ما بين 60001 و80 ألف درهم، 32 في المائة بالنسبة لما بين 80001 و180 ألف درهم، و36 في المائة لذوي الدخل السنوي أكثر من 180001 درهم.
وأكدت على ضرورة الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، وذلك لهزالة المبلغ الممنوح حاليا.
ودعت إلى الرفع إلى الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور، والرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70في المائة.
وأشارت إلى أنها عرضت مقترحاتها على الوزير المكلف بالميزانية خلال الجلستين ليوم 22 شتنبر الماضي و14أكتوبر الجاري، ليتم إدراجها في مشروع القانون المالي للعام 2023.