بعد عشرات الاجتماعات التي عقدتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية، في إطار الحوار القطاعي، يبدو أن النقاش وصل إلى باب مسدود بسبب كلفة الإصلاح التي تعتبرها الوزارة كبيرة. وعقد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يومه الجمعة، لقاء جديدا ضمن سلسلة لقاءات الحوار القطاعي، جددت خلاله النقابات تأكيدها على تشبثها بالاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية. ورغم تأكيد الوزارة على لسان بنموسى أن المطالب مشروعة، إلا أن الوزير أبرز أن تحقيق هذه المطالب يتطلب كلفة مالية كبيرة، تفوق قدرة الوزارة، مشيرا إلى أنه ينبغي إيجاد حلول تتلاءم مع المالية المخصصة للقطاع. يونس فراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أكد أن رد الاعتبار وإصلاح القطاع يحتاج كلفة، فالإصلاح ليس مجرد خطاب. وقال فراشين في تصريح لموقع "لكم" إن الإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية، والإرادة تتجسد عبر رصد الميزانيات اللازمة، وليس عبر الخطاب. وشدد المسؤول النقابي على أن الحكومة مطالبة اليوم بتحمل المسؤولية وتوفير الإمكانيات اللازمة لإصلاح قطاع التربية الوطنية والنهوض بأوضاع العاملين فيه. ورفض فراشين تحجج الحكومة والوزارة الوصية بالكلفة العالية والعدد الكبير لشغيلة القطاع، مبرزا أن هذا العدد غير كاف، والإصلاح يتطلب توفير مزيد من الموارد البشرية. واعتبر المتحدث أن الحوار اليوم وصل إلى باب مسدود بسبب ما تعتبره الوزارة كلفة مالية كبيرة، مؤكدا على أن إصلاح هذا القطاع المهم لا بد له من ميزانية، مع إخراج نظام أساسي عادل ومحفز. وتزامنا مع استمرار جلسات الحوار القطاعي، تستمر العديد من الفئات التعليمية في خوض إضرابات و احتجاجات جهوية ووطنية، ومن ذلك أساتذة "التعاقد" و"الزنزانة 10″، و"المقصيون من خارج السلم" و"ضحايا تجميد الترقيات"، وغيرهم. وتطالب مختلف الفئات التعليمية بالاستجابة لملفاتها المطلبية "العادلة والمشروعة"، لوقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع، مع إصدار نظام أساسي ينصف شغيلة التربية الوطنية.
