لأطفالنا البيعة والولاء

الطفل لا علم له بالبروتوكولات الملكية ولا قدرة لغوية لديه حتى لنطق كلمة "بروتوكولات" فمابالك بفك ألغازها بالدرجة التي قد تمكنه من فهم ما قد يربط بروتوكولات ومجاملات الزيارات الملكية المتبادلة بقضية من قضاياه . ولا يعرف مامعنى مسطرة العفو الملكي ويعتقدها المسطرة التي يرسم بها خطوطا في كراسة رسمه . ولا يعرف الديوان الملكي ، ولا يعرف رئيسة ماتقيش ولدي (التي أكاد أجزم أنها لم تعانق طفلا غير أطفالها البيولوجيين بدافع حب غريزي لا أكثر ) ولا هو يعرف الفيزازي(الذي يرى في الطفلات زوجات محتملات ، والذي لو شاهد طفل لحيته العثة لفر هاربا ) ،ولا يعرف الزمزمي و"ثوراته" الجنسية المُفَتْوَنَة ،ولا يعرف رئيس منظمة حقوق الإنسان ولا فهم شيئا من تصريحه ،ولا هو يعرف أي "دانيالي" من "الدنياليين" المغاربة ،الذين تجاهلوا عجزه كطفل عن الدفاع عن نفسه أملا في استغلال اللحظة "التاريخية" التي هرموا من أجلها كفرصة للتمسح بأعتاب السلطان .
الطفل يعي العالم من خلال ألعابه الصغيرة التي يلاعبها ويحدثها عن مغامرات سنبل وعن السنافر ،وينسج علاقة طبيعية مع جسده ما لم يعطبها وحش من الوحوش الادمية بإخضاعه لتجربة مقرفة ومريرة تؤذيه نفسيا وجسديا دون أن يعي ما يحدث له.
انعدام هذا الوعي بما يتعرض له تضفي على تجربته تلك طابعا مأساويا وتجعل كل من يحيط به يتحمل بطريقة ما المسؤولية في ما يتعرض له.
ولأن الدولة هي المسؤولة الأولى عن الأطفال من خلال مسؤوليتها عن البيئة الاجتماعية التي ينشأون بها ، من حيث كونها صانعة للظروف المحيطة بهم (اقتصادية كانت أوثقافية..)فإن كل ما يتعرض له الطفل من أذى في البيت أو الشارع أو المدرسة يجعل الدولة أول من في قفص الإتهام ومحل إدانة مشروعة ومفتوحة على كل أشكال التصعيد الكفيلة بإعادة الحق والكرامة لأصحابها ، والكفيلة بعدم تكرار تلك الأخطاء بترسيخ اليات قانونية تقفل الباب أمام الاجتهادات الشخصية المفتوحة على تكرار الأخطاء .
من واجب الدولة أن تصحح أخطاءها وتعتذر عنها حفاظا على كرامة المتضررين منها ، ومن واجبها سد الثغرات القانونية التي تترك هامشا للتقديرات الشخصية المفضية للخطأ والقافزة على القرارات القضائية .
على عاتق الدولة في جهازها القضائي تقع مسؤولية محاسبة كل من يؤذي طفلا ،.ولا أحد يمتلك الحق في التنازل عن وقوع العقاب كاملا على المذنب ،ففي التعاطي مع الطفل يمكن للراشدين أن يتحركوا في مساحة مبادرة ضيقة هي مساحة الحماية للطفل والدفاع عنه وعن حقوقه ، أما ماعدا ذلك فلا أحد يملك حق التنازل عن حقه في أن يقع العقاب على مغتصبه أو منتهك حق من حقوقه ،ولا حق لأحد في استغلال وجوه الأطفال في الإشهارات ، ولا حق لجمعيات في تدجين الطفل وإعداده لدور "المنبطح البلطجي " من خلال تلقينه الوطنية بشكل مشوه واختزالها في ذهنه في الولاء للأشخاص والشيوخ والحكام .لا حق لأحد بالارتزاق على قضاياه في محطات لا تستدعي المواجهة وتجاهلها جبنا أو إرضاء لطموحات تسلقية انتهازية في محطات تستدعي المواجهة .الطفل فوق الاعتبارات المفلسة للمتملقين ..
سبابة الطفل في أعين كل الذين صمتوا ،أو برروا العفو على دانيال كالفان والذي يجسد مجرد نموذج واحد عن دانيالات كثر لا تجلبهم إلى المغرب شواطئه فقط ولا شمس مراكش وحواة أفاعيها فقط ، سبابته في أعين الذين يدفعون كرامة الأطفال في كتاباتهم قرابين تقربهم من الأصنام التي ما فتئوا يعبدونها كالهة ، وفي أعين المنافقين من الملتحين الذين يرغون ويزبدون حول ما يسمونه "خطر " تنصير الأطفال المغاربة من طرف أجانب ويرون فيه استغلالا لفقر هؤلاء الأطفال ،لكنهم لا يرون في السياحة الجنسية استغلالا . سبابته في أعين الذين لم تخرج من أفواههم هذه المرة تلك الرغوة الإرهابية التي تعلو كالزبد وجوههم الملتحية حين يكتب أحد عن حقوق النساء أو حرية المعتقد ،إنه الولاء الأعمى أو لنقل الجبن الأعمى .
قضاء نزيه ومستقل هو الكفيل بحماية أطفالنا سلاطين قلوبنا الأبرياء الذين لا دخل لهم في الإعتبارات السياسوية الفجة ، لأطفالنا البيعة والولاء ومعهم الإصطفاف حتى الرمق الأخير .