قضية الصحفي والحقوقي المغربي 'مصطفى الحسناوي' تصل إلى الأمم المتحدة

عبيد أعبيد – وجهت منظمة "الكرامة" الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الأربعاء 31 يوليوز، رسالة إلى اللجنة الأممية الخاصة بالإعتقال التعسفي، وكذا إلى المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير.
وتضمنت الرسالة التي بعثت بها " الكرامة" مقرها في جنيف، القصة الكاملة لخلفية محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي، وذكرت جوانب من خلفيات المحاكمة، خاصة مسلسل التحقيق في حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين المتهمين بانتمائهم للسلفية الجهادية دون أن يوجه له اتهام محدد، كما أشارت إلى رفضه التعاون مع المخابرات المغربية وتزويدها بمعلومات عن قياديين مقربين من الأوساط السلفية، نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي والحقوقي، وهو ما رفضه على الرغم من تهديدات بالانتقام.
وأضافت الرسالة ذاتها، بأن الحراسة النظرية على مصطفى الحسناوي دامت 12 يوما، في الوقت الذي يحددها قانون الإجراءات في 48 ساعة، و 96 ساعة في قضايا الإرهاب قابلة للتجديد مرتين، إلا أنه في هذه القضية تم الاعتقال وتمديده دون تبرير أو أساس قانوني لذلك، تضيف الرسالة .
وأعلن مصطفى الحسناوي، في إتصال مع موقع "لكم.كوم" من داخل زنزانته في سجن سلا -2- بأنه يعتزم تشكيل لجنة مشكلة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين بالمغرب، من أجل إخراج قضيته من الصمت الإعلامي والحقوقي إلى الرأي العام المغربي والدولي .
واستنكر الحسناوي في ذات التصريح، "التكالب" الإعلامي والحقوقي على قضيته، مشيرا إلى إستغرابه لصمت بعض الهيئات الحقوقية التي كان ناشطا فيها، كما أعرب عن استيائه إزاء دعاية بعض وسائل الإعلام حول قضيته، والتي وصفها الحسناوي ب"العارية من الصحة".
وأكد بأن قضيته لا علاقة لها ب"الإرهاب" الذي حوكم على خلفيته بأربع سنوات، بل قضيته هي قضية "رأي عام" ثمنها هو رفضه التخابر لدى المخابرات المغربية التي وعدته بوعود مغرية جدا، مقابل بيع نضاله الحقوقي والصحفي .
كما أكد مصطفى الحسناوي، ل"لكم. كوم" صحة خبر استقالته من "منتدى الكرامة" الجناح الحقوقي المقرب من حزب العدالة والتنمية، بسبب سكوته عن قضيته أمام الرأي العام .