منيب تزلزل البيت 'الإتحادي' ولشكر غاضب منها وقيادات وازنة من اللجنة الإدارية ترد عليها ببيان

كشفت مصادر جد مطلعة على البيت "الإتحادي" أن هياكل الأخير باتت على صفيح ساخن هذه الأيام بفعل الإنتقادات العنيفة التي وجهتها نبيلة منيب، الأمينة العامة ل"الحزب الإشتراكي" الموحد"، عبر حوار مع موقع "لكم. كوم" لقيادة حزب "الإتحاد الإشتراكي" خاصة حين قالت: "لا يمكن التحالف مع الإتحاد الإشتراكي في ظل القيادة الحالية".
وعلم الموقع من قيادات بارزة داخل "الإتحاد الإشتراكي" أن تصريحات منيب هذه أزعجت كثيرا الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، "الذي حار بين الرد عليها أو نهج مقولة: كم حاجة قضيناها بتركها" وفقا لتعبير ذات المصادر.
وذكرت نفس المصادر أن لشكر عاب على منيب، في لقاء جمعه مع بعض قياديي الحزب، قولها ذاك في حقه، وقال نقلا عن نفس المصادر: "الإتحاديون تبنوا مطلب الملكية البرلمانية في وقت لم يكن باستطاعة أحد مجرد الحديث عنها".
في نفس السياق، على الموقع أن غضبا عارما يخيم وسط الشبيبة الإتحادية خاصة بالشمال، بسبب صمت لشكر على اتهامات منيب وتتاءل العديد من الشبيبات الإتحادية عن سر صمت لشكر، في حين نشرت بعض الفروع بيانات على صفحاتها الإجتماعية هاجمت فيها منيب وما ورد على لسانها اتجاه قيادتها.
إلى ذلك، عبرت مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية لحزب "الإتحاد الإشتراكي" في بيان لها توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه، عن امتعاضها الشديد من تصريحات منيب اتجاه قيادة حزبها" وجاء في البيان كان:" على الرفيقة منيب اعتماد اسلوب غير جارح وصادم في التعبير عن ارائها تجاه القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي وان يكون اسلوبا دبلوماسيا وموضوعيا في انتقاد الوضع، ونحن في هذا العتاب والانتقاد لانحرم الرفيقة من التعبير عن آرائها السياسية وانما نطالبها باختيار الصيغة والاسلوب المناسبين وعدم قطع خيوط التواصل".
وأكد قشور الغنامي ومحمد لحسن الخودي ومحمد الزلال ولحبيب حجي وغيرهم من قيادات "الإتحاد الإشتراكي" على أن القيادة الحالية لحزبهم "انتخبت بشكل ديمقراطي كما تتبع الراي العام و ما راج داخل الاتحاد فهو امر داخلي ويحسم داخليا عبر الاليات التنظيمية للحزب ولايجب ان يكون محل تدخل من الغير بالشكل الذي صدر خاصة وان المنافسة بين المتنافسين على القيادة كانت شديدة وفيها اطراف عديدة وقوية . وتبقى هذه الانتخابات وما افرزته من قيادة شرعية ولا مزايدة فيها".
ودافع البيان عن ضرورة وجود الإتحاد الإشتراكي ضمن أي تحالف يساري من أجل تحقيق مشروع "الملكية البرلمانية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن "تصور تحالف قوي لمواجهة الملكية التنفيذية بدون اتحاد اشتراكي"، مضيفا "كما لايمكن تصور هذه الجبهة الديمقراطية العريضة بدون الحزب الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية والطليعة والنهج والمؤتمر الوطني الاتحادي دون اغفال جبهة القوى والنقابات ذات الصلة بهذه القوى والحركة الحقوقية المناضلة والمجتمع المدني الحي وباقي تيارات اليسار الجدري النشيطة في الحقل المدني والحقوقي. وبالتالي فنحن محتاجون الى اسلوب التوحيد والتجميع وليس الى اساليب النفور والنعوت القديمة والتخوين ونحن في حاجة الى اساليب ربط الجسور وتقريب وجهات النظر لا الى فكها والمزيد من توسيع الهوة يضيف البيان.
وطالب البيان "الرفيقة منيب بإعادة النظر في موقفها"، موضحا بأن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طرح الملكية البرلمانية في مؤتمره الثالث"، مشيرا إلى أنه "سبق للأخ ادريس لشكر الكاتب الاول الذي يقود الاتحاد الاشتراكي ان طرحها شخصيا وهو برلماني في الاوقات الصعبة وبالتالي فالاتحاد الاشتراكي قوة لازمة وقائمة في معركة النضال السياسي من أجل الملكية البرلمانية والديمقراطية ل"إضعاف الجهات المخزنية المستفيدة من الوضع والتي تنهب في الثروة الوطنية وتخرق حقوق الانسان واضعاف التيار الظلامي وعلى راسه حزب العدالة والتنمية ومن يدور في فلكه من قوة ظلامية وانتهازية تطمح الى دمج نفسها في منظومة النظام لتحتمي بالملكية بشكلها الحالي مفرغة شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة" .
ونفى البيان أن يكون حزب "الإتحاد الإشتراكي" قطع مع مبادئه وتاريخه كما يتصور البعض موضحا بأن الحزب لم "يسرق من الحركة الديمقراطية والتقدمية لصالح أهداف النظام، وانما العكس فاذا كانت الجهات المخزنية تعمل على جره اليها وهذا طبيعي فأبناؤه ومناضلوه وكل الاحزاب المناضلة المعنية بالديمقراطية والملكية البرلمانية هم فاطنون الى سياسة فرق تسد التي ينهجها النظام المخزني وعلى الجميع ان يعمل ما في وسعه من اجل خوض نقاش جدي مع الاتحاد الاشتراكي من اجل وحدة اليسار وتكوين جبهة ديمقراطية عريضة في اقرب وقت ضد التخلف والتطرف والفساد بكل اشكاله وانواعه ومن اجل ديمقراطيةوملكية برلمانية حيث الملك يسود ولايحكم".
وختم الذكورون بيانهم بالإشارة إلى أن ادريس لشكر "عازم بعدما نجح في عملية ادماج الحزب العمالي والحزب الاشتراكي على مواصلة تجميع وادماج باقي الحركة الاتحادية وتوحيد اليسار على اسس تنظيمية متينة وهذا الخيار ضرورة لا رجعة فيه لأنه هو مسار تقوية الاتحاد والعودة به الى الميدان والى حقول النضال المتعددة والموازية بشكل اقوى مما كان ليكون لائقا بصفته البيت الاشتراكي الكبير ومستوعبا لكل التواقين الى تجديد العمل الديمقراطي وتقويته من مختلف توجهات اليسار" .
وكانت منيب، وهي ضيفة على "فيديو لكم" قد أكدت استحالة التحالف مع الإتحاد الإشتراكي بسبب ادريس لشكر، مشيرة في نفس الحوار إلى وجود مناضلين شرفاء داخل الإتحاد الإشتراكي.
يشار إلى أن بعض الجهات تتهم ادريس لشكر بمقايضة مشروع الملكية البرلمانية بحقيبة "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان في حكومة عباس الفاسي وهو ما نفى لشكر في تصريح سابق.
وحري بالإشارة أيضا إلى أن الحوار مع منيب حقق أكبر نسبة مشاهدة على الإطلاق مقارنة مع الحوارات السابقة التي أجراها الموقع على "فيديو لكم"، بعد أن اقتربت نسبة المشاهدة من 100 ألف مشاهد، فيما فاقت التعليقات المائة تعليق دون احتساب العديد من التعليقات المحذوفة، التي حُذفت إما بسبب قذف مباشر في حق الأشخاص أو اتهامات بدون سند وأدلة.
وكانت منيب الأمينة العامة الوحيدة بين جميع الأمناء العامون للأحزاب المغربية التي حملت الملك مسؤولية في فضيحة العفو على مغتصب الأطفال المغاربة القاصرين ووصفت النخبة المغربية والحركات الإسلامية ب"المنافقة والإنتهازية" لكونها لم تبلور موقفا واضحا اتجاه القضية فقط "لأن الأمر فيه عفو ملكي" وفق لتعبير منيب ضمن الحوار المذكور.