تحمل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي" مسؤولية الإنتقادات اللاذعة للأمينة العامة ل"لحزب الإشتراكي الموحد" نبيلة منيب، الواردة ضمن افتتاحية جريدة حزبه لعدد الثلاثاء 13 غشت الجاري، وهذا نص الحوار القصير الذي أجراه الموقع معه مساء الثلاثاء المذكور: خلق هجوم افتتاحية جريدتكم على نبيلة منيب، الأمينة العامة ل"لحزب الإشتراكي الموحد" أزمة كبيرة بينكم وبين مناضلي "الحزب الإشتراكي الموحد"، هل تتحملون مسؤولية تلك الإفتتاحية؟ بالطبع، فأنا ككاتب أول للحزب مسؤول عن كل ما يصدر في افتتاحياتنا حتى ولو لم يكن لي علم بها. مصادر تتهمك شخصيا بأنك من كنت وراء تلك الإفتتاحية ووراء بيان اللجنة الإدارية قبل الإفتتاحية، بعد أن عجزت عن الرد على منيب بصفتك الرسمية في الحزب، ما حقيقة هذا الإتهام؟ أؤكد لكم أني لم أطلع على الإفتتاحية ولا على ما صرحت به السيدة منيب، وأنا أتحدث معكم الآن من خارج المغرب، ولم اطلع على مايجري إلا عبر موقعكم بعد أن وجدت فيه اليوم (الحوار أجري مساء الثلاثاء 13 غشت) تصريحات وأخبار تتحدث عن الموضوع، فكان ذلك أول فرصة لي لأطلع على حواركم مع السيدة منيب، وبالمناسبة أهنئكم على الجرأة التي وردت في الحوار من جانبكم وعلى النقاش الجيد والصحي الذي تضمنه الحوار. ولكن مصادر مقربة منك تحدثت للموقع في وقت سابق عن أنكم منزعجون جدا من تصريحات منيب؟ هذا كلام لا أساس له من الصحة، فأنا لم اطلع على الحوار كما قلت لك إلا عندما دخلت لموقعكم اليوم (الثلاثاء 13 غشت) فوجدت فيه تلك الردود حول الإفتتاحية التي لم يكن لي علم بمضمونها وإن كنت أتحمل مسؤوليتها فيها، وبالتالي أنا لست منزعج من أي شيء، ما يزعجني حقا هو مصير اليسار في هذا البلد والوضعية التي يوجد عليها اليوم، كما يزعجني الاستهتار الذي تتم به معالجة قضايا أساسية ومركزية في هذا البلد، ويزعجني أكثر غياب قطبية واضحة وأغلبية حكومية منسجمة ومعارضة بناءة وفعالة. بعض المصادر قالت إن افتتاحيتكم جاءت لقطع الطريق عن أي محاولة لفتح نقاش جدي مع "الحزب الإشتراكي الموحد" حول مشروع الملكية البرلمانية، ما تعليقكم؟ "الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، كان سباقا إلى طرح مشروع "الملكية البرلمانية"، حتى خرجت حركة عشرين فبراير، التي كانت صدى للبيان العام للمؤتمر الوطني الثامن في شوطه الثاني الذي ادعوكم وأدعو الجميع قبل إبداء أي رأي للعودة إليه. إنه بيان صادر عن "الإتحاد الاشتراكي" وعن كافة مناضلاته ومناضليه بالإجماع، والذي شخص الوضعية قبل عشرين فبراير وحددها بأنها أزمة مؤسسات في البلد وهو ما وقع التجاوب معه في خطاب تسعة مارس وكذا الدستور الجديد عبر ما ورد فيه من إصلاحات. كنتم سباقين إلى طرح الملكية البرلمانية هذا يحتفظ لكم به التاريخ، لكن هذا لايعفيكم من إبداء موقفكم اليوم من هذا المشروع؟ أنا أرى بأن الدستور الحالي لبنة أساسية للوصول إلى نظام الملكية البرلمانية، إذ يكفي تفعيل مقتضيات هذا الدستور عبر إقرار القوانين التنظيمية المنصوص عليها وصياغتها بتأويل ايجابي لمقتضيات الدستور وكذا ممارسة مسؤولة لكافة المؤسسات الواردة فيه وعلى رأسها الحكومة والبرلمان، حتى نكون أمام نظام ملكية برلمانية. هل تقبل تحالفا مع الحزب الإشتراكي الموحد من أجل برنامج نضالي ما؟ لا حل لنا جميعا إلا في البحث عما يوحدنا سواء حقوقيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا ومحاولة نبد كل القضايا الخلافية، خاصة مع ما يتهدد المنطقة برمتها. إذن تقبل أن تضع يدك في يد منيب رغم قولها بأنه لا يمكنها التحالف مع الإتحاد الإشتراكي بسبب الزعامة الحالية؟ لها أن تقول ما شاءت، أنا أكبر من كل نقاش يعطل مصلحة الإتحاد الإشتراكي ومصلحة اليسار خاصة ومصلحة المغرب عامة.
