تراجع إنتاج الزيتون والحوامض والتمور في المغرب

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن انتاج الخضروات الخريفية وصلت إلى 72 ألف هكتار بنسبة 70 في المائة،فيما تراجع محصول التمور ب 16 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، حيث لم يتجاوز هذه السنة 110 آلاف طن.
وأوضح صديقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إنتاج زيت الزيتون وصل لحدود الساعة، إلى 1.1 مليون طن، بتراجع قدر ب45 في المائة، فيما تراجع محصول الحوامض ب40 في المائة، حيث لم يتجاوز الانتاج 1.6 مليون طن.
وأضاف وزير الفلاحة، أن المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي الحالي، بلغت 2.1 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، منها 13 مسقية، بالإضافة إلى زراعة 20 ألف هكتار، الإضافة إلى زارعة 53ألف هكار بالبذور المختارة، و30 ألف هكتار بالشمندر السكري ، و1000 هكتار من قصب السكر.
وفي حديثه عن صادرات المغرب الفلاحية، قال صديقي، إن "المغرب صدر 116 ألف طن من الحوامض،بانخفاض وصل إلى 37 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي المنصرم، وفيما يخص البواكر فتم تصدير 425 ألف طن، أي بزيادة تقدر ب 18 في المائة، منها 52 في المائة من الطماطم".
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير لحماية الموسم الفلاحي الحالي، أولها دعم البذور المختارة بحوالي 380 مليون درهم، وتأمين مليون و100 ألف قنطار من الحبوب الرئيسية الثلاث، والتي بلغت مبيعاتها إلى حدود يوم الإثنين 12 دجنبر 2022، 900 ألف قنطار، بأثمنة موحدة ومدعمة بنسبة 30 في المائة.
وفيما يخص بذور الشمندر السكري، فقد تم دعمه بما يناهز 1280 درهم للهكتار، ناهيك عن تزويد السوق الوطنية بحوالي 150 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس مستويات أثمنة الموسم الفلاحي الماضي، ناهيك عن تأمين مليون و200 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعة الزيتية، بارتفاع وصل إلى 200 ألف هكتار إضافية، مقارنة مع السنة الماضية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.
كما سجل صديقي، عزم الوزارة تحفيز الاستثمار العمومي في القطاع، وذلك في إطار البرامج المبرمجة لسنة 2023، والمندرجة ضمن تنزيل أسس استراتيجية برنامج "الجيل الأخضر"، عن طريق صندوق التنمية الفلاحية، الذي ستخصص له 4.2 مليارات درهم، منها 3.7 تحفيزات مباشرة، وإرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع، في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية، مشددا على أنه "ستتم مراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة، وذلك بتنمية سلاسل الإنتاج، وتعزيز وتنمية مشاريع الفلاحة التضامنية، من خلال توقع ميزانية تدر 1.8 مليار درهم، وتخصيص مشاريع الري وتهيئة المجال الفلاحي بميزانية تقدر ب 5 مليارات درهم سنة 2023".