"أساتذة التعاقد" يمددون إضرابهم لثلاثة أيام إضافية

علمت "لكم" من مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن هذه الأخيرة قررت تمديد إضرابها الوطني لثلاثة أيام إضافية.
وقررت التنسيقية أمس الثلاثاء، تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ أسبوع، إلى غاية السبت 18 فبراير الجاري، مع الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، مشددة على أنه لا يمكن الالتحاق بحجرات الدرس بشكل عادي، في ظل توقيف أكثر من 200 أستاذ.
وقررت تنسيقية أساتذة التعاقد، عقد مجلس وطني حضوري، ابتداء من يوم الجمعة 17فبراير، لاتخاذ قرار مناسب على ضوء تقارير لجنة الحوار المكلفة بقعد لقاءات مع عدد من النقابات لمناقشة الوضع العام لمنظومة التربية وملف التنسيقية المطلبي.
كما يخوض المتعاقدون، اليوم الأربعاء، أشكال احتجاجية بعدد من المدن، منها اعتصام بمدينة الدار البيضاء، احتجاجا على حالة احتقان التي تعيشها المنظومة التعليمية، والتوقيفات التي تعرض لها أكثر من 200 أستاذ جراء امتناعهم عن تسليم النقط.
وتخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، منذ الأسبوع الماضي، إضرابا وطنيا، كما تواصل عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، بعدما مرت الوزارة من مرحلة الإعذار والاستفسار والتنبيه إلى التوقيف عن العمل ووقف الأجرة في حق الأساتذة الذين يرفضون تسليم نتائج التلاميذ، مؤكدة أن المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.