مطالب للحكومة بإنهاء التوتر بقطاع التعليم وفتح حوار مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين

وجه حزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا مكتوبا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات.
وأشار الحزب في السؤال الذي وضعته نائبته البرلمانية مريم وحساة، أن الأساتذة أطر الأكاديميات يخوضون سلسلة من الإضرابات احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية، ويطالبون بإيجاد حل لمطالبهم المشروعة.
ولفت إلى أن هذه الإضرابات يتوقع أن تتواصل يومي 20 و21 فبراير الجاري بخوض إضراب وطني عن العمل، مصحوبا باحتجاجات إقليمية وجهوية، إلى جانب مسيرة احتجاجية وطنية يوم 13 مارس المقبل في مدينة الرباط، وفق بيانات تنسيقياتهم.
وأضاف الحزب أن الشكل الاحتجاجي لهذه الفئة، وصل حد رفض مسك نقاط التلاميذ، وهو ما أربك عملية تسليم معدلات الدورة الأولى من العام الدراسي الجاري للمتمدرسين، ودفع بمدراء تربويين إلى إصدار مجموعة من الاستفسارات والتوقيفات في حقهم، ولا شك أنها ستنتهي بسلسلة جديدة من الاقتطاعات المالية من أجورهم.
وأكد الحزب أن ما يجري سيؤدي إلى مزيد من توتر الأوضاع المهنية في هذا القطاع، لاسيما في المناطق القروية والجبلية حيث بلغت نسبة الاضراب 90%، مما يفرض الانكباب بسرعة على التعاطي مع ملف الأساتذة أطر الأكاديميات بالجدية اللازمة، من خلال فتح الحوار مع تنسيقياتهم، لأن المتضرر في نهاية المطاف من الأوضاع العامة في هذا القطاع هم بنات وأبناء المغاربة منذ عدة سنوات.
وطالب الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لمعالجة تبعات إضرابات الأساتذة أطر الأكاديميات، والتجاوب مع مطالبهم، لاسيما في المناطق القروية والجبلية.