تقرير: 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابا بنكيا

الخط :
إستمع للمقال
أفاد تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن وضع مقلق بشأن الشمول المالي للنساء في منطقة شمال إفريقيا، حيث أشار التقرير إلى أن 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابا مصرفيا أو تطبيقا ماليا، مقارنة ب56% من الرجال، مما يعكس فجوة تصل إلى 23 نقطة مئوية بين الجنسين.
التقرير، الذي جاء تحت عنوان "الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025′′، أوضح أن حوالي 60% من البالغين في العالم العربي لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، مما يشير إلى استمرار الإقصاء المالي الذي يحد من الفرص الاقتصادية، خاصة بالنسبة للنساء، وسكان الأرياف، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب من بين الدول التي تسجل أكبر فجوات في الشمول المالي بين الجنسين في المنطقة، إلى جانب الجزائر التي تبلغ فيها الفجوة 26 نقطة مئوية، رغم غياب الأرقام الدقيقة عن نسبة الشمول المالي النسائي في البلاد، كما تفتقر ليبيا وموريتانيا إلى بيانات دقيقة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.
وفي سياق متصل، أحرزت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات مالية من 19% في عام 2016 إلى 69% في نهاية 2024، مما أدى إلى تقليص الفجوة إلى 12 نقطة فقط، وفقا لمعطيات البنك المركزي المصري. إذ يعزى هذا التقدم إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تم تبنيها في إطار "رؤية مصر 2030". أما في تونس، فقد أشار التقرير إلى الدور الفاعل لمؤسسة "أندا تمويل" في دعم الشمول المالي للفئات المحرومة، عبر تقديم منتجات مرنة للفئات ذات الدخل المحدود، دون تقديم أرقام دقيقة حول نسبة التغطية.
في ختام التقرير، أكدت الإسكوا أن الشمول المالي يعد شرطا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والعمل اللائق. وأشار التقرير إلى أن 18% فقط من هذه الأهداف تسير في الاتجاه الصحيح في المنطقة العربية.
وشددت الإسكوا على تبني إصلاحات عاجلة تشمل تبسيط فتح الحسابات، وتوسيع التمويل الأصغر، وتحسين البنية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير نظم هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني، بالإضافة إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية.
الوسوم
المغرب النساء تقرير حساب بنكي