أياما بعد خروجه من "اللائحة الرمادية".. المغرب يجمع 2.5 مليار دولار من سندات دولية

جمع المغرب 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق المالية الدولية، عقب خروجه مباشرةً من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
الاقتراض مُقسم إلى شريحتين، الأولى ب1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 5 سنوات، والثانية 1.25 مليار دولار أيضاً بأجل استحقاق 10 سنوات.
كانت آخر مرة أصدر فيها المغرب سندات اقتراض دولية في ديسمبر 2020، عندما جمع 3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الحين لم يقارب أسواق رأس المال الدولية.
حقق الإصدار الجديد، الذي أُغلق مساء الأربعاء، إقبالاً من قِبل المستثمرين الدوليين الذين قدموا عروضاً بحوالي 11 مليار دولار متجاوزةً بذلك قيمة الإصدار بأكثر من 4 مرات.
واكب المغرب في عملية الخروج لسوق الدين الدولية بنوك: "بي إن بي باريبا" (PNB Paribas)، و"دويتشه بنك" (Deutsche Bank)، و"سيتي غروب" (Citigroup)، و"جي بي مورغان" (JPMorgan Chase)
يأتي هذا الإصدار بعد أيام قليلة من خُروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال، ما يفتح الباب أمام الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
خروج في السوق المالي الدولي
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأربعاء بلندن، إن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.
وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.
ويأتي هذا الخروج الدولي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأكدت الوزيرة أن "هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة".
وقالت إن الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي، حيث يحتل المغرب موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.
ولاحظت فتاح العلوي أن "هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا" ، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية "شهادة حقيقية" على الثقة التي يتمتع بها المغرب.
وحقق هذا الإصدار ، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.
وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومرونة اقتصاده في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.
وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بنسق 144A/RegS من أجل السماح بمشاركة كبيرة من المستثمرين حول العالم.
مفاوضات صندوق النقد
يُرتقب أن يبدأ المغرب في مارس الجاري مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني، دون نية سحب الأموال بشكل فوري، بحسب تصريح سابقة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري .
استفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، الذي استعمله في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على 3 مليارات دولار.
تسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية ب69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
تراجع عجز ميزانية المغرب بنهاية العام الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية. حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
ويواجه المغرب تحدياً كبيراً يتمثل في التضخم الذي سجل العام الماضي 6.6% كمعدل، فيما قفز في يناير 2023 إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.