وفاة عاملات زراعيات في حادث سير بإقليم الخميسات يعيد معاناتهن للواجهة ويجدد المطالب للحكومة بالمراقبة وحماية حياتهن

أعادت مأساة وفاة عاملات زراعيات بإقليم الخميسات، أمس الأربعاء، معاناة هذه الفئة إلى الواجهة، خاصة مع توالي المآسي التي تطالهن دون أي حلول.
وعلى مدى سنوات استمرت الجمعيات الحقوقية والنقابات وعدة هيئات إلى التنبيه إلى أن ظروف نقل العاملات الزراعيات جد مزرية، ما يهدد حياتهن، بعيدا عن أي رقابة أو حماية.
وبين الفينة والأخرى، تقع مأساة تودي بحياة العاملات، ويتجدد الاستنكار والمطالب بالتدخل الحكومي، وهو التدخل الذي لم ير النور بعد، لتستمر المعاناة والمآسي.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دخل على خط المأساة الأخيرة، ونبه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أن عددا من الطرق في المناطق الفلاحية، حيث تتواجد الضيعات الفلاحية الكبرى، تشهد حوادث مفجعة.
وقال الفريق في سؤال كتابي وقعته النائبة نادية التهامي إن هذه الحوادث تروح ضحيتها في الغالب نساء مستضعفات يشتغلن عاملات في الزراعة.
ونبهت النائبة إلى الظروف القاسية التي تشتغل فيها هؤلاء النسوة، والتي تفتقد إلى أبسط شروط الكرامة الإنسانية، وبالأحرى أن ترتقي إلى التمتع بالحقوق الاجتماعية والمهنية.
وتوقفت على ما شهدته ضواحي جماعة البراشوة في إقليم الخميسات، يوم أمس من حادث خطير ومأساوي، تمثل في اصطدام سيارة للنقل المزدوج، كانت تنقل عاملات فلاحيات موسميات، بشجرة كبيرة، مما خلف عدة وفيات وإصابات، حيث تشير معطياتٌ إلى أنَّ العدد الإجمالي في السيارة المذكورة كان يبلغ 35 راكبةً وراكباً.
ودعا السؤال وزيد الإدماج الاقتصادي إلى اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل ضبط ومراقبة الظروف اللاإنسانية التي يتم من خلالها نقل العاملات الزراعيات، والتي تهدد حياتهن في كل يوم عمل، ذهاباً وإياباً إلى عددٍ من الضيعات.
ولفت السؤال إلى أن بعض أرباب هذه الضيعات لا يتحملون ما يلزم من المسؤولية التي من شأنها أن توفر لهؤلاء النساء الكادحات أبسط الحقوق المتمثلة في وسائل وشروط نقل تليق بإنسانيتهن.