شباب مغاربة يأملون أن يكون ل 20 مارس صدى أكبر من 20 فبراير

يأمل الشباب المغاربة الذين نظموا تظاهرات فبراير في تعبئة المحتجين مجددا في 20 مارس للمطالبة بالمزيد من الديموقراطية، مستلهمين الثورات التي تجتاح العالم العربي ومدعومين في ذلك من رجال أعمال ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتمكنت الحركة التي انطلقت على موقع فايسبوك من جمع ألاف المتظاهرين في 20 فبراير عبر كل أنحاء المغرب. وبعد اعتصام مقرر هذا الأحد في الرباط، حددت التنسيقية التي تحظى بتأييد 30 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي موعد اللقاء الوطني المقبل في 20 مارس.
وقال أسامة الخليفي (23 عاما) العاطل عن العمل الذي أطلق الحركة مع عدد ضئيل من الشبان الآخرين "يعرف الناس الآن من نحن ويمكن القول إن ثمة ما قبل 20 فبراير وما بعده".
وتستهدف هذه الرسالة بالمقام الأول المخزن، جهاز امن الدولة الواسع السلطة, ويطالب المحتجون بالحد من صلاحيات الرئيس الذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب.
وتتناول المطالب أيضا استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والوظائف ومواضيع اجتماعية.
وهي تنبع عن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال كبيرة في المغرب بالرغم من الإصلاحات التي وعد بها الملك محمد السادس بعد وصوله إلى العرش عام 1999.
وقال محمد مدني الأستاذ في كلية الحقوق في الرياض "نشهد حركات تعبئة صغرى في الجامعات والقرى والمدن الكبرى، حول مطالب مختلفة".
ويدعم الحركة رجال أعمال بعضهم قريب من الملكية, ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كما تحظى بتأييد حزب بارز في الائتلاف الحكومي هو الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية.
وطالب حزب العدل والإحسان الإسلامي النافذ ب"تغيير ديموقراطي عاجل" في المغرب.
وقال كريم التازي رئيس شركة في الدار البيضاء ومؤيد للمتظاهرين ان "جدار الخوف سقط، الكلمة تحررت، والناس لم يعودوا يتخوفون كما من قبل".
ورآى أن "الاقتصاد لن يزدهر طالما انه ليس هناك دولة قانون" منددا ب"فساد القضاء الذي يسمح بنمو الاقتصاد الموازي".
وأكد النظام انه "تلقى الرسالة" وأعلن وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة خالد الناصري الخميس إن المغرب "بدا منذ وقت طويل عملية لا رجوع عنها في مجال الديموقراطية وفتح فضاء الحريات".
غير أن خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت ان ذلك غير كاف وقالت "هذا كلام، ما زلنا نطالب بتغييرات دستورية وبإجراءات ضد الفساد".
وما حرك الآمال في المغرب الثورتان التونسية والمصرية اللتان أطاحتا نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك.
لكن هذه المقارنة لها حدودها وقال إدريس اليزمي الناشط الذي عينه الملك على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان "إننا نشهد موجة شاملة ستلقى أصداء مختلفة بحسب الدول".
وقال كريم التازي "ليس هناك في المغرب فقر كما في مصر، ولا كبت كما في تونس".
وأضاف إن الاحتجاجات تقوم بها "الطبقات المتوسطة، وهي ليست غفيرة، في حين يقف باقي السكان متفرجين".
وقال محمد مدني "السلطة سترد، لكن يجب أن يكون الرد سريعا. الشعارات لا تزال منطقية ولا تستهدف الملك مباشرة، لكن لا يمكن لأحد أن يتكهن أن كان ذلك سيستمر".
---
تعليق الصورة: مجموعة من شباب 20 فبراير أثناء تظاهرهم يوم الأحد 6 مارس في الرباط (تصوير مراد بورجا- أيس بريس)
المصدر: ا ف ب