ملف "طفلة تيفلت".. مطالب حقوقية بالمراجعة العاجلة للنصوص القانونية لحماية الطفل

طالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب، بتشديد العقوبات على مغتصبي طفلة تيفلت، ضحية اغتصاب متكرر نتج عنه حمل، ليكونوا عبرة ، وبشكل يضمن كافة حقوق الضحايا، وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة.
وحذرت منظمة بدائل في بلاغ لها، من الحكم الصادر على مغتصبي طفلة تيفلت بسنتين حبسا، معتبرة أن هذه الأحكام التي لا يمكن إلا أن تساهم في التطبيع مع الاعتداء ات الجنسية على الأطفال والتشجيع عليها.
وعبرت المنظمة، عن استغرابها الحكم الصادر بتاريخ 20/03/2023 عن غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية الاغتصاب المتكرر، نتج عنه حمل، والذي أثبتت الخبرة الجينية أن الجنين يعود لأحد الجناة الثلاثة؛ حيث قضت المحكمة ابتدائيا بمعاقبة متهمين أحدهما متزوج بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهر وموقوفا في الباقي، بينما قضت في حق المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا وتعويضا للقاصر في حدود 20.000 درهم بالنسبة للمتهمين الاثنين و30.000 بالنسبة للمتهم الثالث.
وعبرت منظمة بدائل، عن أملها أن يعمل القضاء على مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفلة الضحية وإعمال ظروف التشديد لمعاقبة الجناة.
كما أكدت المنظمة، على ضرورة عدم التساهل أو تخفيف العقوبات في مثل هذه الأفعال الشنيعة، التي اعتبرتها انتهاكا جسيما لحقوق الأطفال والنساء، داعية جميع الفاعلين والمعنيين إلى الوقوف على كنه الأسباب الكامنة وراء هذا النوع من الجرائم الشاذة، واقتراح الحلول الكفيلة لوقف تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي أصبحت تسائلنا جميعا، وتطرح أكثر من سؤال حول أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالطفولة، وجهود السياسة العمومية المندمجة في شق تعزيز آليات الحماية للأطفال ضحايا الاعتداأت الجنسية.
وشددت "بدائل" على ضرورة تمكين الطفلة الضحية من التتبع الصحي والنفسي،"لمحو آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في بداية مسار حياتها، بالإضافة إلى آثار الوصم الذي سيلحق مستقبلا بمولودها بفعل فاعل هذه الجريمة".
وأكدت المنظمة الحقوقية، موقفها الثابت بشأن نبذ كل أشكال العنف والإيذاء والاعتداء الممارس ضد الأطفال بكافة أشكاله وضمنه الاستغلال الجنسي والاغتصاب، معتبرة ذلك انتهاكات صارخة وجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الوطني والدولي.
وطالبت منظمة "بدائل"، المشرع بالتدخل العاجل لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل، في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية بسبب تعارضها مع مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال الضحايا في مثل هكذا حالات.
وناشدت منظمة بدائل للطفولة والشباب مختلف المتدخلين من وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من ضمان حق التمدرس لمثل هذه الحالات وتسهيل دمجها بشكل سلس في المجتمع.
وأهابت منظمة بدائل بمختلف المنظمات وهيئات المجتمع المدني إلى التكاثف للدفاع عن قضية هذه الطفلة ومواصلة الترافع عن قضايا الطفولة عموما.