أنوزلا و التهافت

Share
Tweet
لا يخرج اعتقال الصحافي المقتدر علي أنوزلا من سياق عام وطني متسم بالإجهاز المتواصل على الحقوق التي ناضل المغاربة طيلة عقود لإقرارها، فمصادرة الحق في العيش الكريم بالرفع المتواصل لأسعار المنتوجات الأساسية لا يختلف في جوهره في شيء عن إيصال قطاعي التعليم والصحة إلى الإفلاس التام، ولا يختلف أيضا عن مصادرة حق المغربي في التعبير عن آرائه ومعتقداته سواء تعلق الأمر بصحفي خول له " الدستور" حق الوصول للمعلومة و نصبت الأعراف العالمية مهنته كسلطة رابعة لها وزنها و دورها في الرقي بالديمقراطية والحرية داخل أي مجتمع أو مواطن عادي يسعى لإيصال صوته وقناعاته دون خوف من أي نوع من أنواع الانتقام.
عشرون شرطيا لاعتقال علي أنوزلا ومصادرة أدوات العمل المكتبية ومتابعته في حالة اعتقال فقط لأنه نشر شريطا متداولا على الانترنت سبق لوكالة أنباء عالمية نشره ! فطريقة الاعتقال وأسبابها تبين بالملموس تهافت الدعوى وكونها إجراء هدفه إخراس صحفي يفرض عليه واجبه المهني إخبار المغاربة بالمخاطر التي تهدد وطنهم، وهو الواجب نفسه الذي يفرض على الصحافيين والإعلاميين في القطاع العام قبل الخاص أن يجيبوا عن تساؤلات المغاربة وهم يتابعون مقتل 450 "جهاديا" مغربيا في سورية، وعن آلة تفريخ التطرف في وطننا حتى بتنا نسمع خطابات التكفير والتهديد يطلقها مغاربة ضد مغاربة في بلادنا أمام مرأى ومسمع الدولة وبتغطية من عدد من وسائل الإعلام، ليس هناك ازدواجية في المعايير متبعة من طرف السلطات لسبب بسيط هو أن القبض على أنوزلا جاء كتصفية حساب مع صحفي عرف بالدفاع عن قضايا الوطن والمواطن الأساسية وبجرأته في طرح أفكاره وقناعاته، وليس للترويج إلى الإرهاب كما ذهب إلى ذلك معتقلوه لأنها تهمة مردود عليها مثلها مثل قرار متابعة وكالة أنباء دولية لنشرها نفس الفيديو بهدف التغطية على المقصد الحقيقي للمحاكمة ذات الطبيعة السياسية، وإن سذاجة الحاكمين هنا هي ما سيشاهده العالم قريبا لأن دولا كبرى وذات نفوذ عانت من ويلات الإرهاب كالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها الغربيين لم نسمع يوما عنهم متابعة قناة إخبارية ما بسبب نشر مقطع مرئي أو صوتي لبن لادن أو الظواهري فقط الأنظمة التي تعاني من تزامن مرضي الغباء والديكتاتورية هي من تفعل ذلك.
إن المتتبع لهذا الصحفي الكبير يعلم جيدا أنه يؤدي ثمن جرأة أخباره التي كان آخرها السبق الصحفي لموقعه في كشف العفو عن المسمى "دانييل" الذي خلف إدانة وطنية واسعة واهتماما دوليا كبيرا وما لحق ذلك من أحداث، وكذا لأعمدته الصحفية التي تناولت ما من مرة المؤسسة الملكية بالنقد ناهيك عن مواقفه الداعمة للحراك الديمقراطي الشبابي الذي شهده المغرب، كل هذا وغيره دفع أصحاب الحال إلى التربص به ومتابعته بعد أول "زلة" يقع فيها مما أثار سخطا كبيرا وسط المغاربة وتضامنا واسعا عبرت عنه مجموعة من الشخصيات والهيئات السياسية والحقوقية المغربية والدولية، لم تزغ عنه غير مجموعة قليلة من الأقلام سعيا منها إلى تقديم آيات الولاء والإخلاص لمقص الرقيب المخزني دفعا لشره أو استجلابا لمنافعه أو هما معا، كما ابتعدت - كعادتها دائما- عن الموقف السليم أحزاب خربت الوطن لعقود من الزمن مع تسجيل موقف الحزب الأبرز في الحكومة الذي اعتمد سياسة يد تصفع وأخرى تواسي عبر متابعة أنوزلا بسبب آرائه والتضامن معه في نفس الوقت على لسان عضو من نفس الحزب !
إن إعلامنا الحر وصحافيينا الشرفاء وأحزابنا وجمعياتنا الوطنية والديمقراطية ملقى على عاتقها أكثر من أي وقت مضى مهمة الدفاع عن حرية الصحافة الآخذة في الأفول لأنها تحتل موقعا أساسيا في صراع المجتمع للتحول إلى الديمقراطية وربح رهان تحرير الصحافة من مقص الرقيب ومن انتهازية بعض المنتسبين إليها ممن يعتبر دورهم المعرقل أخطر بكثير من القبضة الأمنية.
Share
Tweet