'الرابطة المغربية لحقوق الانسان' تستعرض الهفوات القانونية في التعامل مع قضية أنوزلا

فاطمة شكيب- استعرضت "الرابطة المغربية لحقوق الإنسان"، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، ما حفلت به قضية الصحفي علي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم" من هفوات قانونية منذ لحظة اعتقاله صباح يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، على خلفية نشر موقعه لرابط خبر منشور على جريدة "الباييس" يتعلق بشريط فيديو لتنظيم القاعدة يهدد فيه بالقيام باعمال أرهابية داخل المغرب.
وفي هذا الإطار أكدت الرابطة على أن المتابعة والتحقيق في النشر الصحفي لا تستوجب الإعتقال باعتبار أن النازلة تدخل في إطار المتابعة الصحفية خاصة وأن الجريدة الإسبانية "ألباييس" سبق لها أن نشرته .
واعتبرت الرابطة في بيان والذي عنونته ب "أطلقوا سراح علي أنوزلا"، البيانات الرسمية سواء منها الصادرة عن النيابة العامة أو عن الحكومة أو عن أي طرف كان، من شأنها أن تفسر على أنها محاولة للتأثير على مجريات البحث وقد تمس استقلالية القضاء.
وقالت الرابطة في بيانها "إن التكييف الذي أعطته الدوائر الرسمية استباق لنتائج البحث التمهيدي والتحقيق القضائي وقد تفسر على أنها محاولة لتوجيه التكييف"، مشيرة إلى أن واقعة البث حصلت من العاصمة الرباط حيث مقر الجريدة الإلكترونية "لكم" ومن ثمة فإن إحالة الملف على الفرقة الوطنية القضائية رغم قانونيته قد يعطي الانطباع بأن البحث يدور في إطار جرائم الإرهاب.
وأوضحت الرابطة أن متابعة الصحفي علي أنوزلا في إطار قانون مكافحة الإرهاب إذا ما حصلت، فإنها تشكل انتهاكا جسيما للقانون ولحقوق الإنسان، إذ أن الأمر يتعلق بنازلة صحفية تدخل في إطار قوانين الصحافة.
وطالب بيان الرابطة الدولة المغربية بتوفير الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، واحترام القواعد الدستورية والقانونية في التحقيق في النازلة مما يستوجب الوقف الفوري لحالة اعتقال أنوزلا وإطلاق سراحه، مؤكدة على أن ضرورة مراعاة أن الأمر يتعلق بالنشر ويدخل في إطار الحق في المعلومة، وأن العلم والنشر لا يعني التأييد والتحريض.
وختمت بيانها بالقول إن "البحث في النازلة لا يمكن أن يكون بأية حال في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تجمع كل القوى الحقوقية الوطنية والدولية على المطالبة بإسقاطه باعتباره قانون استثنائي".