بنك المغرب يؤكد القدرة على خفض عجز الموازنة مع نهاية السنة الجارية

(ا ف ب) - أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الثلاثاء ان الحكومة المغربية ستكون قادرة على الحفاظ على التزامها بخفض عجز الموازنة إلى 5,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7,3 بالمائة سجلت في 2012.
وقال الجواهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية بعد الاجتماع الدوري لبنك المغرب "ينبغي أن يتراوح حجم النمو في المملكة المغربية بين 4,5 و5 بالمائة مع نهاية العام، وذلك بفضل المحصول الزراعي الجيد بالأساس" .
وأشار إلى زيادة طفيفة على الإيرادات والنفقات لكنه قال أن "عجز الموازنة مع نهاية 2013 سيناهز 5,5 بالمائة .
وكان المغرب تعهد بداية السنة الجارية أمام الهيئات الدولية خفض عجر الموازنة إلى 4,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013 ، لكن الحكومة أعادت النظر في هذا الالتزام مع وصول العجز خلال 2012 إلى نسبة 7,3 بالمائة .
ويرجع عجز الموازنة في شكل أساسي إلى ارتفاع نفقات صندوق المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية: المحروقات، السكر، الزيت، الغاز) بسبب تقلب أسعار البترول في السوق الدولية والتي تشكل تسعين في المائة من نفقات الصندوق.
ونظام دعم المواد الأساسية استنزف خلال 2012 أكثر من 55 مليار درهم (6,6 مليارات يورو) من موازنة الدولة.
وخصصت الحكومة لهذا الصندوق في قانون موازنة العام الحالي 40 مليار درهم فقط على أساس أن سعر برميل النفط لن يتجاوز 105 دولارات.
واعتبر الجواهري انه يمكن التزام تم تخصيصه لهذا الصندوق خلال 2013، والذي استهلك حتى بداية سبتمبر 29 مليار درهم (2,6 مليار يورو( .
وتلقت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي تحذيرات من الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، من استعجال إصلاح نظام الدعم وصناديق التقاعد المشرفة على الإفلاس خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى، أشار المسئول المغربي إلى تراجع صادرات الفوسفات بنسبة 16بالمائة، وهو أول مصدر للعملة الصعبة باعتبار المغرب أول منتج ومصدر للفوسفات في العالم .
لكن هذا التراجع بحسب المصدر نفسه، عوضته استثمارات جديدة في قطاع الصناعة، وخصوصا مصنع المجموعة الفرنسية في مدينة طنجة (شمال) أو مصنع شركة الطيران الكندية "بومباردييه في نواحي الدار البيضاء.
وقرر بنك المغرب الثلاثاء الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية التي تناهز 3 بالمائة .