المالكي: لا خير يرجى من تقارير وقوانين إصلاح التعليم إذا لم تترجم على أرض الواقع

قال الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إنه لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كان الجميع كل من موقعه، لا يستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها.
وأضاف المالكي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه القيم والمبادئ هي التي توجه عمل المجلس، ومع جميع المؤسسات والفاعلين، وهي من تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام.

وأكد أنه على هذا الأساس، سيسعى المجلس جاهدا في المستقبل القريب، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته.
وأشار أن هذه الآلية ستكون مناسبة لتطوير أدوات وآليات تتبع، لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس. وهو ما سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح بتجويدها وتحقيق الصالح العام.
وأبرز أن الدورة الاستثنائية للمجلس ستخصص عدة مشاريع آراء، أحالها رئيس الحكومة على المجلس وتمت إحالتها بناء على قرار المكتب إلى اللجان المعنية؛ والتي اشتغلت بوتيرة مكثفة وبتشاركية محمودة، مع العديد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، والهيئة الوطنية للتقييم، وأطر دعم المجلس، ثم تم عرض مقترحات الآراء على مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته وإغناءاته.
وسجل أن سيرورة طلبات الرأي هذه، تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة التي يتطلع إليها الجميع، تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة بالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا.
وشدد على أن نجاح المجلس مكؤسسة دستورية يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها.