أقر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي، اليوم الخميس، بكون أزيد من مليون ونصف أجير من المصرح بهم، لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجر، خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز من السنة الجارية، رغم إقرار الزيادة، وذلك بسبب عدم التصريح بهم طيلة أيام الشهر. وأوضح الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن 39 في المئة من الأجراء في القطاعات غير الفلاحية لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجر (مليون و400 ألف شخص)، و300 ألف في القطاع الفلاحي، لكن هذا لا يعني أن حقوق هؤلاء مهضومة، وإنما لم يشتغلو الشهر كله. وأكد الوزير أنه تم القيام بتفتيشات تَبين من خلالها أن كل المقاولات احترمت الرفع من الحد الأدنى للأجور، وقد كان هناك أيضا عمل دقيق مع النقابات بهذا الخصوص. وأشار إلى أن التحدي اليوم هو التعبئة من أجل أن يشتغل العمال الشهر بأكمله، حتى تصل الأجرة للحد الأدنى، الذي يمكن العمال من الاستجابة للحاجيات الأساسية لأسرهم. وتوقف الوزير على أن الزيادة التي تم إقرارها في المشروع الذي صادفت عليه اليوم الحكومة، يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعات غير الفلاحية إلى 3120 درهما. وبخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، فقد أكد الوزير أنه لا يزال هزيلا ويحتاج إلى مزيد من العمل والوقت. وأضاف أن الحد الأدنى في هذا القطاع تحول إلى 2303 دراهم، وهو أجر غير كاف، والحكومة ملتزمة بالاستمرار في الرفع منه خلال السنوات المقبلة، والسهر على تطبيقه. وأشار إلى أنه وفي القطاع الفلاحي هناك 300 ألف من المصرح بهم ينبغي أن يصلوا للحد الأدنى للأجر، عبر معالجة إشكالية التصريح في جميع أيام الشهر.
