الداخلية تدعو لعدم استعمال سيارات الجماعات الترابية إلا لأغراض إدارية وتقليص نفقات الوقود والدراسات

دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في مختلف مناطق المغرب، إلى التحكم بنفقات الوقود والزيوت وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، طالب فيها بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وشددت الدروية، على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال. وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية. إضافة إلى عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
وذكرت وزارة الداخلية في السياق ذاته إلى بورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية، وذلك من خلال منظومة التدبير للمداخيل (GIR-CT)، وتفعيل الإقرار والأداء الالكترونيين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وإعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات.
وفيما يخص تنمية الموارد الذاتية للجماعات، اعتبرته المذكرة من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، مطالبة الجماعات بالانخراط في مجموعة من الأوراش لتعزيز هذه الموارد، ومن بينها إعداد برامج لتعبئة الموارد الذاتية للجماعات، وإحداث شركات للتنمية المحلية لمواكبة الجماعات في تنمية الموارد الذاتية ما يمكن من اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان الجبايات وإحصاء الوعاء الجبائي، وأيضا من خلال إعداد دفاتر تحملات لكراء الأسواق الأسبوعية، واعتماد سبل التحديث لا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
كما حثت الدورية المسؤولين الترابيين، على ضرورة اتخاذ إجراء ات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية. وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية، واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
ولفت لفتيت، إلى ضرورة الحرص على احترام الاختصاصات، وعدم الإنفاق في أية عملية مالية لا تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، والحرص على احترام مقتضيات المرسوم 217.288 بخصوص إعداد ونشر القوائم المحاسبية والمالية.
ومن بين الإجراء ات التي نصت عليها الدورية، تدبير العمليات الحسابية الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات عبر المرسوم الجديد للصفقات العمومية، واعتماد نظام محاسبة خاص بالجماعات، مشددة على تفعيل ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية.