التقنيون يضربون لعشرة أيام احتجاجا على تهميش الحكومة لمطالبهم

يخوض التقنيون إضرابات وطنية، طيلة شهر نونبر الجاري، لعشرة أيام، احتجاجا على تهميش الحكومة لمطالبهم وأوضاعهم.
وسجلت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ لمجلسها الوطني، تزايد استمرار تنامي الاحباط والغضب في صفوف التقنيين بسبب تهميش مطالبهم في جولات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية إضافة لما تعانيه فئة التقنيين من تضييق واستغلال، دون أن يتم إنصافهم.
وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، في ظل فشلها في الاتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة.
كما استنكرت الهيئة، استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، وشجبه ما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة في مكتسباتهمو حقوقهم والتضييق عليهم.
ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، لخوض إضراب وطني، أيام 1 و2؛ 8 و9؛ 15و16؛ 22 و23؛ 29 و30 نونبر الجاري، مع تنفيذ وقفات احتجاجية سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها في وقت لاحق.
ويطالب التقنيون، الحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى".
وأكد التقنيون على ضرورة "تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه...) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد".