منح السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على "وكالة الدعم الاجتماعي"

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين 2 و5 منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم أوكل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
كما حصر هذا المشروع، يقول الوزير، ممثلي مجلس إدارة الوكالة في: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط؛ بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23.