بنموسى يدعو نقابة الاتحاد الوطني للشغل لمناقشة النظام الأساسي

كشف مصدر مطلع لموقع "لكم" أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتصل مساء اليوم الأربعاء بعبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل عقد لقاء الجمعة المقبل على الساعة العاشرة صباحا.
يأتي ذلك، بعدما احتجت هذه النقابة التي توصف بالذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية على عدم اشراكها في الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن زيادة قدرها 1500 على دفعتين في أجور جميع نساء ورجال التعليم بالمغرب، إلا أن ذلك لم ينجح في نزع فتيل الاحتجاجات في صفوف فئات عريضة، اعتبرته غير منصف.
وحسب محضر الاتفاق فقد تم أيضا الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.
كما سيتم منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.
كما سيتم تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتم الاتفاق على الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اليوم الأربعاء في ندوة صحفية أن ما انتهت إليه الحكومة ومحاوريها من مخرجات يوم 10دجتبر2023 ، رغم المجهود المالي الذي لا ينكر احد ، يعتبر دون المأمول وتكريسا لذات المسار المجانب لمطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية ،والمتعلقة بعدم تسوية جميع الملفات الفئوية والمكونات المتضررة من تنزيل الانظمة الأساسية السابقة وعدم انهاء حالة التمايز الموجودة بين مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى التعويضات النظامية ، التكميلية أو المحدثة ، حيث التعويضات تتراوح بين 3000درهم و1500 درهم والترقية بالشهادة منحت للبعض ومنعت على الاخرين.
كما سارعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى رفض هذا الاتفاق إلى جانب عدد من التنسيقيات الوطنية.