نقابيو التعمير يحذرون من احتقان اجتماعي داخل القطاع

انتقدت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المستجدات القطاعية والمتميزة بالتعتيم التام في ظل تطورات هيكلية داخلية متسارعة.
وعبر المكتب الوطني الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالمستجدات القطاعية والمتميزة بالتعتيم التام في ظل تطورات هيكلية داخلية متسارعة، وتواصل الاستخفاف شبه التام بأدوار الهيئة النقابية، والمتجلية أساسا في غياب حوار اجتماعي مؤسساتي منظم بمخرجات وجداول أعمال توافقية يمكن الارتكاز عليها لتحصين مكتسبات الموظفين وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
واستنكرت النقابة، ما أسمته ب"استباحة المقرات الإدارية ومكاتب الموظفين بمقر الوزارة بالحي الإداري الرباط حسان من طرف مهنيين غرباء دون سابق إنذار"، وكذا "محاولة استغلال نافذين من خارج القطاع على مستودع السيارات المخصص لموظفي القطاع، وفي غياب تام للتواصل والإعلام من طرف مصلحة تدبير البنايات التابعة للإدارة المركزية".
كما حذرت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، من التفريط في المقر التاريخي للوزارة بالحي الإداري بالرباطء حسان قد ينذر بمستقبل مبهم لمحيط عمل الموظفين، في غياب آليات التشاور والإشراك، ويفتح باب المجهول مرة أخرى أمام ظروف تنقلهم ومدى قربهم من أبنائهم المتمدرسين.
واقترح المكتب الوطني النقابة، على الوزارة تنظيم يوم دراسي للتعريف بهندسة الهيكلة التنظيمية الجديدة وللأوراش الاستراتيجية للوزارة ضمانا لانخراط جميع الموظفين في إنجاحها.
كما طالبت النقابة، "مسؤولي تدبير الوسائل العامة بالوزارة باحترام موظفي الدولة بالقطاع"، محذرة من الاستخفاف بمعاناتهم بفعل الترحيلات المتكررة لهم دون إشراك أو إعلام، ودون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الاجتماعية المرتبطة باستقرارهم الاجتماعي والمهني، منعا لإشاعة مناخ الإحباط والخيبة واليأس والاحتقان لدى عموم الموظفين.
وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير "الدعوة للوزارة بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي"، داعيا للتسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين بالقطاع التي تأثرت بشكل كبير بعد موجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.