أدانت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته ب"الحملة الشرسة والمسعورة" التي تشنها لوبيات على الوزارة ب"أجندة خارج القطاع، ولا علاقة لها بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة بالقطاع". وقالت النقابة المذكورة في بلاغ لها توصلت "العمق" بنسخة منه، إن النقابات أجرت سلسلة من الحوارات مع هند مسطاسي مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك بتوجيه من الوزيرة نزهة بوشارب، وتحت إشراف الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير عبد اللطيف النحلي. وبحسب النقابة المذكورة، فقد توج هذا الحوار بنتائج ملموسة وهي الآن في طور التفعيل وقد خلفت هذه النتائج ارتياحا كبيرا في صفوف الموظفات والموظفين، ومن أهمها مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تلتزم الوزارة بمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي مركزيا ومحليا مع عرض القضايا الكبرى على أنظار الوزيرة. وبخصوص النظام الهيكلي للمفتشيات الجهوية، فقد أكدت الوزارة بحسب البلاغ، أنها ستعمل على مراجعة النظام الهيكلي الحالي وإعتماد نظام هيكلي وظيفي يستجيب لطموحات موظفات، وموظفي هذه المؤسسات في انتظار إعتماد نظام هيكلي قار. وفيما يخص هيكلة الوزارة، فأشارت النقابة في بلاغها المعنون ب"من أجل العقل والحكمة والانصاف" إلى أن الوزارة أعلنت عن انطلاق دراسة خاصة بهذا الموضوع وسيتم إشراك النقابات في إعدادها حتى تستجيب لتطلعات كل الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع. واعتبر أن "ما نشاهده اليوم من قذف ورمي لقطاعنا الوزاري إنما هو استغلال سياسوي ضيق لنقاش داخلي كان قد انطلق بين النقابات العاملة بقطاع السكنى وسياسة المدينة، التي كانت بصدد نقاش طريقة تسيير الأعمال الاجتماعية، تفعيل آلية الحوار الاجتماعي بقطاع الإسكان على غرار ما وقع في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني". إلا ان جهات معينة، يضيف المصدر ذاته، "التفت على مطالب هاته النقابات ووظفتها لأغراض مأجورة وانتخابوية لا علاقة لها بموظفات وموظفي هاته الوزارة وأمام هذا الهجوم اللاأخلاقي والا مسؤول". وأعلنت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، شجبها واستنكارها للهجمة التي تتعرض لها الوزارة والتي تنخرط في أهداف لا علاقة لها بالعمل النقابي، معلنة مد يدها إلى كل النقابات من أجل مناقشة قضايانا الداخلية بعيدا عن اشتراطات قبلية من أجل تحصين القطاع من التوظيف السياسي والهجمات الخارجية عنه. ودعت الوزارة لإعطاء انطلاقه لجولة حوار اجتماعي بقطاع السكنى وسياسة المدينة مع السيد مدير الموارد البشرية الوسائل العامة على غرار ما وقع بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك من أجل استكمال جولات الحوار وتتوجيها باللقاء مع الوزيرة، ومعالجة الأعمال الاجتماعية في إطار إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاع. كما دعت الوزارة إلى التسريع بإنجاز الدراسة الخاصة بهيكلة الوزارة لأنها تعتبر مطلبا نقابيا ملحا، إذ بهذه الدراسة سيتم التنزيل السليم لورش الجهوية التي انخرطت فيها بلادنا.
