بعد عشر سنوات من "الإنصاف والمصالحة" ضحايا سنوات الرصاص في إضراب عن الطعام من أجل "الكرامة"

دخل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، في إضراب عن الطعام منذ الإثنين 17غشت الجاري.
ويأتي هذا الإضراب بعد سبعة أشهر من الإعتصام الذي يخوضه ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، وقال محمد حقيقي، المستشار الحقوقي للتنسيقية الوطنية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إنهم فوجؤوا بإنزال وصفوه ب"المستفز" لقوات التدخل السريع.
وأكد حقيقي أن الضحايا المضربين تعرضوا للتعسف في التعاطي مع ملفهم المطلبي منذ2011، وأضاف "إن المعركة التي يخوضها الضحايا هي معركة مشروعة من أجل الكرامة وتحقيق المواطنة التي لا يمكن أن تتحقق في حالة المضربين عن الطعام إلا بمعالجة ملفاتهم المصنفة تعسفا خارج الإجل وإصدار توصية الإدماج الإجتماعي، وأي محاولة لتكسير حركة الضحايا أو استفزازهم ومضايقتهم أو إجهاض معركتهم.
وقال حقيقي "أي استمرار في سياسة التجاهل واللامبالاة سوف تضطرني إذا اقتضى الأمر إلى توسيع المعركة وسوف أختار ذلك مكرها لحماية حق الضحايا في المطالبة بحقوقهم وفي فضح الفساد الإداري والتعسف الذي مورس على هذه الشريحة من الضحايا وصولا إلى إنصافهم ورد الإعتبار إليهم ".
تحقيق مبدأ المساواة
وطالبت التنسيقة بمعالجة عاجلة لملفات الضحايا المعتصمين المصنفة، حسب تعبريها، تعسفا خارج الأجل بما يضمن لهم حقوقهم إسوة بضحايا من مجموعاتهم، كما يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم لمواجهة الإكراهات الإجتماعية، ورد الاعتبار لهم، وتكريس الإحساس بالمواطنة، كما دعت إلى إصدار توصية الإدماج الإجتماعي للضحايا المعتصمين الذين حرموا منها، لتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في التعامل مع ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دون تمييز أو تعسف ، إلى جانب تصحيح الأخطاء الواردة في المقررات التحكيمية ذات الصلة بالإدماج الإجتماعي، وتسليم شواهد الوفاة .
إقصاء تعسفي
تجدر الإشارة إلى ان التنسيقية الوطنية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلا سنوات الرصاص، أنشات بتاريخ 12 يونيو 2015 لتنظيم "اعتصام الكرامة" منذ يناير من السنة الجارية، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتكون الضحايا المعتصمون في أغلبهم من مجموعات الأحداث الإجتماعية التي شهدها المغرب خلال سنوات 1981 و1984 و1990 ، وارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تراوحت ما بين القتل خارج نطاق القانون والإصابة بالرصاص التي خلفت عاهات مستديمة، إضافة إلى الإعتقال التعسفي والتعذيب.
وقالت التنسيقية في مذكرتها المطلبية "انه بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة قصد الإشتغال على ماضي الإنتهاكات بالمغرب، تم إقصاؤهم تعسفا بدعوى عدم تقديم طلباتنا داخل أجل لم يتم إخبارهم به، وحرمان البعض الآخر من توصية الإدماج الإجتماعي".