التنسيق النقابي بالجماعات الترابية يواصل التصعيد عبر إضرابات واحتجاجات وطنية ويطالب بفتح الحوار وحل الملفات

أعلن التنسيق الرباعي بقطاع الجماعات الترابية عن خوض إضرابات واحتجاجات وطنية، استنكارا لغلق وزارة الداخلية باب الحوار، وللمطالبة بالاستجابة للمطالب، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.

وتخوض شغيلة القطاع إضرابا يومي28 و29 فبراير مع احتجاجات أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني، ثم إضرابا أيام 12 و13 و14 مارس، وبعدها إضراب ثالث أيام 26 و27 و28 مارس.
ويجدد التنسيق النقابي إضراباته الوطنية في شهر أبريل، أيام 2و3و4، ثم أيام 23 و24 و25، مع مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 أبريل.
كما قرر التنسيق خوض معارك بالجماعات الترابية التي باشرت الاقتطاع في حق المضربين، وتوجيه رسائل لرئيس الحكومة للاحتجاج على غلق باب الحوار.
وقال التنسيق إن قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، مشددا على ضرورة فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة 2000 درهم في الأجر، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، واخراج نظام نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع.