متى يتم تغيير قانون المنخرط ؟

إذا كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد فتحت العديد من الأوراش والتي ترمي من ورائها إلى إدخال إصلاحات جذرية على هذه اللعبة منذ أن أنيطت لها مهمة تدبير الشأن الكروي، وذلك تزامنا مع التطور الذي تشهده كرة القدم في العديد من البلدان، باعتبار أن ذلك يدخل ضمن مخططات الإتحاد الدولي للعبة، والذي يهدف بالأساس إلى سن قانون الإحتراف بجميع الإتحادات. فإن الجامعة أغفلت موضوعا بالغ الأهمية داخل المنضومة الكروية، ويتعلق الأمر بقانون المنخرط الذي ظل يراوح مكانه منذ العمل به منتصف التسعينات، والذي كان سببا في إحداث ثورة داخل المكاتب المسيرة للأندية الكبيرة، وإن كان قد قدم خدم جهات معينة من خلال منحها سلطة القرار.
واليوم نجد العديد من الأصوات بدأت تطالب بتغيير هذا القانون كما هو الحال بالنسبة لقانون اللاعب، على اعتبار أن ذلك أصبح متجاوزا، وبالتالي فهو لايخدم مصالح الأندية في ظل الطفرة التي تعيشها كرة القدم الوطنية التي تستعد للإنتقال إلى العصبة الإحترافية في أفق 2012.
ولعل ماوقع مؤخرا في الجموع العامة لبعض الأندية من خروقات قانونية يدل على أن المنخرطين لم يستوعبوا منذ هذه المدة الزمنية الدور الأساسي لهذا القانون الذي أصبح متقادما، وأن المتغيرات الحالية التي تشهدها الخريطة الكروية، أصبح مجبرا على الجامعة بإعادة النظر في قانون المنخرط.
فأغلب المسيرين يتعاملون مع المنخرط كورقة انتخابية يتم بها العمل خلال يوم الجمع العام وتنتهي صلاحيتها بعد ذلك، لأنه بمثابة «فيتو» يمكن أن يقرر في مصير الجموع العامة، ولو على حساب الديمقراطية والمشروعية، وإن كانت أغلب هذه الجموع إن لم نقل جلها تفتقد لهذين العاملين، حيث تتمخض عن مكاتب مطبوخة تخدم مصالحها لا أكثر.
وكما أسلفنا في العديد من المرات من خلال معالجتنا لهذا الموضوع، فالمنخرط كان ولا زال مجرد ورقة انتخابية يتم استخدامها خلال الجموع العامة، من دون أن يكون لها دورا فعالا في السياسة العامة للفريق، لأن الغموض مازال يلف الدور الحقيقي لهذا الكائن الرياضي.
ومن تم يمكن القول أن المشاكل التي تعيشها مجموعة من الأندية سببها الرئيسي المنخرطون الذين انقادوا وراء نزواتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للفريق، وقاموا باختيار مكاتب مسيرة على المقاس دون مراعاة العواقب الوخيمة التي من شأنها أن تكون سببا في دخول الأندية في دوامة لايمكن الخروج منها بسهولة.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ماوقع لبعض الفرق مع منخرطيها، فالكوكب المراكشي عاش أجواء مشحونة في الأيام الأخيرة من خلال صراع مفتوح بين المكتب المسير والمنخرطين ترتب عنه تقديم رئيس الفريق لاستقالته بسبب الضغط الرهيب الذي تعرض له، ونتج عن ذلك تكوين لجنة مؤقتة لتسيير النادي إلى حين انعقاد الجمع العام.
وبالخميسات قام المنخرطون بانقلاب أبيض على المكتب المسير للفريق، من خلال ميلاد حركة أطلقوا عليها إسم «الحركة التصحيحية»، حيث قاموا بعقد جمع عام تم على ضوئه انتخاب إدريس شيبار رئيسا جديدا للإتحاد الزموري للخميسات، وهو ما أغضب الرئيس السابق محمد الكرتيلي الذي فتح النار على هذه الحركة واصفا إياها بالجهل، كما أنها خالفت القوانين المعمول بها في الجموع العامة.
وبالفقيه بنصالح تأجل الجمع العام للفريق الذي كان مقررا انعقاده في نهاية الأسبوع، وإذا عرف السبب بطل العجب، وهو عدم حضور بعض المنخرطين الذي يعملون كمستشارين بإحدى الجماعات الحضرية قد اعتذروا عن الحضور بسبب انشغالاتهم المهنية، نفس الشيء بالنسبة لرئيس الفريق الذي فضل عدم الحضور.
فالجامعة مطالبة من أي وقت مضى بتغيير قانون المنخرط وجعله يواكب التطورات التي تعرفها هذه الرياضة الأكثر شعبية ببلادنا، باعتبار أن أغلب المتتبعين للمشهد الكوري يرون أن المشاكل التي تعيشها الأندية سببها الرئيسي هم المنخرطون، لايعقل أن يؤدي كل واحد مبلغ الإنخراط ويتحكم في مصير فريق برمته، وهذا وضع لم تعد تتحمله الجماهير الرياضية التي ما فتئت تطالب بإلغاء هذا القانون أو تعديله لكونه أصبح سيفا مسلطا على رقاب الأندية.