الحكومة تلتقي النقابات يوم الثلاثاء وسط احتقان متزايد ومطالب بتقديم أجوبة ملموسة عن الانتظارات

تلتقي الحكومة بالمركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل، في جولة حوار جديدة، للتداول في عدة قضايا، وسط انتظارات كبيرة من طرف الشغيلة وممثليها، من أجل تقديم أجوبة حكومية ملموسة على الوضع الاجتماعي الذي تصفه بالمأزوم.
وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية الأسبوعية، إن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وعزا عدم عقد جولة شتنبر لتزامنها مع زلزال الحوز.
ومقابل ذلك، تنتقد النقابات، قفز الحكومة على هذه الجولة، وتؤكد على ضرورة أن تكون جولة الحوار المزمعةانطلاقها الأسبوع المقبل في مستوى الانتظارات والتطلعات، في ظل الاحتقان والاحتجاجات المتصاعدة في عدة قطاعات.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن جلسة الحوار الجديدة تتزامن مه موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق وآثار الجفاف على الفلاحين.
كما أن هذه الجولة، حسب بلاغ للنقابة، تأتي في ظل التضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج السياسات اللااجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية.
وأكدت الكونفدرالية مساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية، من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع و التضييق، أحيانا أخرى، كما هو الحال في الصحة والجماعات الترابية، والعدل، وقطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وغيرها، وطالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين.
وإضافة إلى تقديم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، شددت الكونفدرالية على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة.
وعبرت المركزية النقابية عن رفضها بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، وطالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية.